الأحكام والشروط

1. معلومات عامّة

1.1. إتفاقيّة

يتمّ إبرام إتفاقيّة العميل (“الإتفاقيّة”) بين بوشيدو تيكنولوجيCURRENCY BOARD OU, THE WEBSITE TRADELTD IS OWNED AND OPERATED BY CURRENCY BOARD OU, REGISTERED AND REGULATED IN ESTONIA WITH ADDRESS IN HARJU MAAKOND, TALLINN, ESTONIA AND SERVES AS A PAYMENT AGENT AND CURRENCY EXCHANGE AGENT BASED ON LICENSE AND LEGAL OPINIONS(“الشركة”) التي تحمل العلامة التجاريّة المسماة TradeLTD والشّخص و / أو القانوني الذي تقدّم بطلب لفتح حساب تداول في منصّة التداول الخاصّة بالشركة (“العميل”) ، وفقاً للشروط والأحكام المفصّلة في هذه الإتفاقيّة.

إنّ أيّة شروط وأحكام إضافية صادرة عن الشركة والمذكورة علنا بأنها جزء لا يتجزأ منها (كما هو متاح على الموقع الإلكتروني سواء أُشير إليها في هذه الوثيقة أم لا) تصف الشّروط والأحكام المطبقّة في العلاقة التعاقديّة بين الشركة والعميل (” الإتفاق “).
إنّ الإفصاح عن المخاطر، وسياسة تضارب المصالح، وسياسة التنفيذ وأيّة وثيقة أخرى تمّ توفيرها أو إتاحتها للعميل على الموقع الإلكتروني، والتي لم يتمّ ذكرها صراحة لتكون جزءًا لا يتجزأ منها لا تحتوي على مصطلحات تحكم العلاقة التعاقديّة بين الشركة والعميل. وهي تهدف إلى تزويد العميل بمعلومات مهمّة فيما يتعلق بالخدمات التي نقدمها على أساس الإتفاقية. يجب على العميل قراءة هذه المعلومات بعناية والنّظر فيها قبل الدخول في هذه الإتفاقية.

1.2. مسؤولية

جميع المبالغ التي يسلمها العميل إلى الشركة أو التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن العميل ، من أجل توفير خدمات الإستثمار، يتمّ عقدها نيابة عن العميل في مؤسسة حساب. لن تكون الشركة مسؤولة عن أي فشل أو تعسّر ناتج من قبل أي بنك أو طرف ثالث.

1.3. تحذير المخاطر

قبل الدخول في هذه الإتفاقيّة، يجب أن يقرأ العميل بعناية وينظر في بيان المخاطر، المتوفّر على الموقع الإلكتروني. إن كشف المخاطر يحدّد المخاطر الخاصّة للإستثمار في سعر صرف العملات الأجنبيّة وعقود الفروقات. سوف تنظر الشركة في طلب فتح حساب من قبل العميل وقبولها لهذا الطلب، كدليل لا لبس فيه بأن العميل قد قرأ وهو على استعداد لقبول بأن المخاطر المنصوص عليها في الكشف عن المخاطر مفيد ولكن لا تصف جميع المخاطر المتعلقة بالتداول في العقود للاختلافات. تقع على عاتق العميل التأكد من وجودها إدراكاً تاماً لجميع هذه المخاطر وتقديم المشورة، إذا لزم الأمر، وذلك قبل الدخول في هذه الاتفاقية.

1.4. سياسة تضارب المصالح

يجب أن يكون العميل على دراية بأنه عندما يتمّ توفير خدمات الإستثمار للعميل بموجب هذه الإتفاقية، سوف تحصل الشركة على فوائد (بما في ذلك الفوائد المستمدّة من الرّسوم التي ندين بها للعملاء أو للأطراف الأخرى) في تناقض مع مصالح العميل، ولا يمكن تجنب بعض النزاعات بشكل فعّال أو تخفيفها دون تغيير الطبيعة التقديرية للأسعار التي قمنا بها. في الواقع، من خلال التّداول في عقود الفروقات، يقوم العميل بتحقيق مكاسب أو تكبّد خسائر نتيجة فروقات في الأسعار (أو أسعار الصّرف المعمول بها) التي بموجبها يتم فتح أو إغلاق مراكز التّداول على التوالي.

لا تدين الشركة عادة بواجبات التّنفيذ الأفضل للعميل نظراً لأن الشركة تتعامل مع العميل بناء “على الأسعار” ، لذلك فهي لا تقوم بتنفيذ الطلبات “نيابةً عن العميل”. عندما يرغب العميل في إبرام عقد معيّن مع الشركة، يجوز له أن يقرّر ما إذا كان سيقوم بذلك أم لا، بناءً على السّعر (أو سعر الصرف المعمول به) الذي تحدّده الشركة لذلك العقد. تُحدّد الشركة الأسعار (أو أسعار الصرف المعمول به) التي تكون على استعداد لإدخالها في عقد مع العميل (وسعر البيع والطّلب ذو الصّلة) وفقاً لتقديرها المطلق، مع الأخذ بعين الإعتبار مستويات الأسعار التي يحدّدها المنافسون وغيرهم من الوسطاء، وظروف العامّة للسوق ، فضلاً عن عوامل أخرى مثل تعرّض الشركة للأدوات المالية الأساسية.

يُرجى الرّجوع إلى “سياسة أفضل تنفيذ” على موقعنا.

يدرك العميل ويوافق على أن عمليّة التسعير هذه تتضمّن مصالح متضاربة للشركة، والتي هي جوهريّة في أعمال الإستثمار التي تنفّذها الشركة بموجب هذه الإتفاقيّة. سوف توفّر الشركة خدمات التّداول للعميل على أساس أن العميل راضٍ عن سياسات التّسعير وممارسات الشركة ويعتقد أن أسعار الشركة توفر معاملة عادلة لمصالحه. إذا كانت الشركة قد اتّخذت خطوات معقولة لتجنّب أو تخفيف النزاعات النّاشئة عن توفير خدماتها والتي من المحتمل أن تؤثّر بشكل كبير على مصالح العميل، فإنّ الشركة ستقوم بذلك وفقاً لسياسة تضارب المصالح الخاصة بها والتي تحتوي على أحكام ، من بين أمور أخرى ، تهدف إلى:

(i) وصف المصادر الرئيسيّة للنّزاعات أو التّضارب المحتمل مع مصالح العميل ، والتي قد تنشأ في تقديمنا للخدمات بموجب هذه الإتفاقية ؛
(ii) تحديد الإجراءات التي ستحدّد فيها هذه الصّراعات كما تديرها الشركة من وقت لآخر ؛
(iii) التعبير عن الحالات حيث يجب فيها الكشف للعميل عن وجود تعارض قبل أن تتمكّن الشركة من تنفيذ أمر بموجب هذه الإتفاقية ، بحيث يمكن للعميل أن يقرّر ما إذا كان سوف يتم تأكيد الطلب أم لا ؛
و
(iv) وضع الإجراءات التي سوف يتمّ من خلالها تعديل سياسة تضارب المصالح عند الحاجة أو تحديثها دورياً.

يوجد ملخّص لسياسة تضارب المصالح على الموقع الإلكتروني. سوف يتمّ توفير مزيد من التفاصيل بناء على طلب العميل.

1.5. الخدمات التي يشملها الإتّفاق

لن تسري هذه الإتفاقيّة إلاّ على الخدمات الموضّحة في القسم 2. وتقع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها الشركة – ضمن الخدمات الإستثمارية والإستشارية المتوخّاة في القسم 2.1 – خارج نطاق هذه الإتفاقيّة.

1.6. الرّسوم والعمولات

إنّ جميع الرّسوم والعمولات المطبّقة بموجب هذه الاتفاقيّة مبيّنة في جدول الأسعار.

1.7. تعديلات على الإتفاقيّة

يجوز تعديل هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي تذييلات) من قبل الشركة، كلياً أو جزئياً، من وقت لآخر على النحو المنصوص عليه في القسم 17.3. سيتم إجراء أي تعديل من قبلنا وفقاً لتقديرنا إما في إشعار أو، في ظروف محددة، دون إشعار مسبق. يرجى الرجوع إلى القسم 17.3 لمزيد من التفاصيل.

1.8.معلومات إضافيّة

للحصول على معلومات إضافيّة عن هذه الإتفاقيّة والخدمات التي تقدّمها الشركة ، يُرجى الرّجوع إلى الأقسام التالية والملاحق المشار إليها في:

    • (i) سياسة أفضل تنفيذ: القسم 2 ؛

 

    • (ii) الإبلاغ عن واجبات الشركة: القسم 10 ؛

 

    • و

 

    (iii) إدارة شكاوى العميل: القسم 18.

2. خدمات الشركة

2.1.الخدمات

مع مراعاة وفاء العميل بالتزاماته بموجب هذه الإتفاقيّة ، يجوز للشركة توفير الخدمات التالية للعميل (“الخدمات”):

    • (i) إبرام عقود فوريّة للفروقات مع العميل في ما يخصّ العملات، والمؤشّرات، والمعادن الثّمينة، والنّفط، والسّلع والأدوات الماليّة والمنتجات المدرجة في القائمة الأساسيّة (على التّوالي، “العقود” أو “مراكز التّداول” و “الأصول الإستثمارية”) بصفته كشخص رئيسي وليس كوكيل للعميل ؛

 

    • و

 

    (ii) تلقّي أو إرسال الأوامر المتعلّقة بالعقود إلى شركات الإستثمار الأخرى أو الوسطاء المعتمدين بالنّيابة عن العميل.

تعتبر الخدمات متضمّنة، إذا وافقت الشركة على تقديرها الخاص من وقت لآخر، على أيّ من الخدمات الإضافيّة التي قد يطلبها العميل. ما لم يتمّ الإتّفاق بشكل صريح على ذلك كتابة من قبل الشركة، عند الوفاء بأوامر العميل، تعامل الشركة على أنها توفّر الخدمة بموجب (i) أعلاه (“التّعامل في الحساب الخاص”).

2.2.الشركة كموفّر للخدمات

ما لم يتمّ الإتّفاق على خلاف ذلك صراحةً، يجب على الشركة توفير الخدمة بموجب القسم 1.2 (i) من خلال تنفيذ طلبات العميل لحسابه الخاص وليس نيابة عن العميل. يجب على الشركة أن تحدّد (إما من خلال المنصّة أو بخلاف ذلك) السّعر (أو سعر الصّرف المعمول به) الذي ترغب به لإبرام عقد معيّن ، ويجوز للعميل أن يقرّر ما إذا كان سوف يُبرم مثل هذا العقد بالسّعر (أو سعر الصّرف المعمول به) الذي حدّدناه وبالشروط التي تنص عليها هذه الإتفاقيّة. عندما تقوم الشركة بتنفيذ الطّلب نيابة عن العميل، فإنّها سوف تعمل بشكل عام وفقًا لسياسة تنفيذ الطّلب (“سياسة أفضل تنفيذ”) التي قد يتمّ تعديلها من وقت لآخر. تم توفير أفضل سياسة تنفيذ حاليّة للعميل وهي متوفّرة أيضاً على موقع الويب.

يجب على الشركة ألا توفّر للعميل أيّة ضرائب أو مشورة أخرى فيما يتعلق بالأوامر الموضوعة بموجب هذه الإتفاقيّة أو العقود أو غير ذلك فيما يتعلّق بهذه الإتفاقيّة في ما عدا أنّ الشركة سوف تقوم بتقييم مدى ملاءمة الخدمات ومزايا العميل التي تدخل في هذه الإتفاقيّة وفقًا للأحكام 4.1 و2.3. قد يرغب العميل في طلب المشورة المستقلّة قبل الدّخول في هذه الإتفاقيّة ووضع أيّة أوامر أو الدّخول في أيّة عقود بموجب هذه الإتفاقيّة.

2.3.قبول الإتفاق

يجب على العميل الدخول في هذه الإتفاقية كشخص رئيسي وليس كوكيل لأيّ شخص آخر ما لم يُتّفق على خلاف ذلك خطياً من قبل الشركة.

2.4.جدول تداول الشركة

يقرّ العميل ويوافق على أن الشركة سوف تقوم بأعمالها التداوليّة على مدار 24 ساعة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، من يوم الأحد الساعة 10 مساءً بتوقيت غرينتش إلى يوم الجمعة الساعة 10 مساءً بتوقيت غرينتش أو خلال ساعات التّداول الأخرى كما هو موضّح على الموقع الإلكتروني، وكما ينطبق وفقا لكلّ سوق أساسي.
بموجب القسم 6.2 وبشروط هذه الإتفاقيّة بشكل عام، تقوم الشركة فقط بالتّسعير وقبول الطّلبات أو التّعليمات فيما يتعلّق بأيّ عقد خلال تلك الساعات.

2.5.إستثناءات جدول تداول الشركة

عندما يكون، وفقاً لتقدير الشركة المنطقي، تأثير لأيّ عطلة رسميّة في أيّ دائرة قضائيّة على السوق الأساسي المعني، لن تكون الشركة ملزمة بالتّسعير ولن تقبل الأوامر أو التّعليمات فيما يتعلّق بأيّ عقد مرتبط بذلك السوق. سوف تقوم الشركة، من وقت لآخر، بإعطاء إشعار معقول بالعطلات الرسميّة والعقود التي تتأثّر على موقعها الإلكتروني و / أو داخل المنصّة.
في بعض الحالات، لا يمكن تداول العقود إلا في الوقت الذي يكون فيه التّداول حيث يتم تداول الأصول الأساسية، مفتوحاً. عندما يتعلق التّداول بأيّ عقد من هذا القبيل، لن تكون الشركة ملزمة بالتّسعير ولن تقبل الطّلبات أو التّعليمات في أي وقت عندما يتم إغلاق البورصة المعنية للعمل. يجب على الشركة أن تسعى لإعلام العميل بالعقود التي تخضع لساعات التّداول المحدودة على موقعها الإلكتروني و / أو داخل المنصّة.

2.6.تغيّرات جدول تداول الشركة

لن يتمّ التّعامل مع أي تغيير في ساعات التّداول أو المعلومات الأخرى التي تمّ ذكرها في القسمين 5.2 و 6.2 كتعديل لهذه الإتفاقيّة، ويجب أن تصبح نافذة المفعول عندما يتمّ تحديد الشركة أو الحدث المعني دون الحاجة إلى إشعار مسبق للعميل (دون المساس بالتزامات الشركة بموجب القسم 6.2).

3.الحساب

3.1.فتح حساب وسحب الأموال الغير معلقّة

يجب على العميل فتح حساب لدى الشركة (“الحساب”) قبل وضع أيّة أوامر أو تعليمات أو الدّخول في أيّ عقد مع الشركة بموجب هذه الإتفاقيّة.

لا يمكن تقديم أيّة طلبات ولا يجوز إبرام أيّ عقد حتى يتم فتح الحساب وتودع الأموال المودعة وفقًا لهذه الإتفاقيّة.

3.2.إمتثال العميل وقواعد أعرف عميلك

لفتح حساب، يجب على العميل إكمال وتوقيع نموذج الطّلب، وكذلك التوقيع على هذه الإتفاقيّة للقبول (تخضع لحقوق الشركة بموجب القسم 3.3. بعد استلام نموذج الطلب والمستندات الإضافيّة المشار إليها أعلاه، قد تقوم الشركة بجميع عمليّات البحث والإستفسارات التي تراها مناسبة من وقت لآخر لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشيكات من البنوك ووكالات التصنيف الإئتماني وغيرها من المصادر المعروفة. قد تستخدم الشركة طرق تقييم الإئتمان لتقييم نموذج طلب العميل، وللتحقّق من هوية العميل والنّظر في أيّة تغييرات حول طريقة تشغيل العميل للحساب، كما يمكن استخدام المعلومات أيضًا في تعقّب الديون ومنع غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بالإضافة إلى إدارة الحساب. يخوّل العميل الشركة باستخدام المعلومات لأداء عمليات التحقّق المذكورة أعلاه فيما يتعلّق بنموذج الطّلب وهذه الإتفاقيّة بشكل عام.

يجب على العميل إبلاغ الشركة خطيّاً على الفور بأيّة تغييرات جوهريّة حول المعلومات المقدّمة للشركة عن طريق نموذج الطلب، على سبيل المثال فيما يتعلّق ببيانات الإتصال به أو أيّ تعسّر متعلّق بحالته الماليّة.

تطلب الشركة من العميل تقديم مستندات التّعريف الشخصي لأغراض التحقّق. لدى العميل مهلة 7 أيام عمل لتقديم هذه المستندات بعد إجراء أوّل عمليّة إيداع. إذا كانت المستندات لا تزال معلّقة بعد 7 أيام عمل، قد تضع الشركة حساب العميل في وضع القراءة فقط. قد يتم إعادة الحساب إلى حالة الوصول الكامل بمجرّد الموافقة على جميع المستندات من قِبل الشركة.

3.3.قبول الشركة للعميل

يجوز للشركة أن تقبل أو لا تقبل إستمارة الطّلب. في حالة قبول نموذج الطّلب من قبل الشركة، يتمّ إخطار العميل برقم الحساب ويتمّ دعوته لإجراء إيداع أوّلي وفقًا للتّعليمات الواردة في نموذج الطّلب وأيّة مؤشّرات تشغيليّة أخرى متوفّرة على الموقع (“الإيداع الأوّلي” ).

يجوز تقديم الوديعة الأوليّة عن طريق بطاقة ائتمان مقبولة، أو حوالة مصرفيّة إلى حسابنا (حساباتنا) أو استخدام طرق دفع بديلة متاحة على موقع الشركة عبر الإنترنت.

3.4.فتح الحساب

يجب فتح الحساب بإسم العميل (كما هو ظاهر على الهويّة / جواز السّفر الحالي). قد يقوم العميل أيضًا بفتح حساب إضافي واحد أو أكثر باسمه الخاص. إذا قام العميل بفتح حسابين أو أكثر، فسوف تعتبر الشركة هذه الحسابات مفصولة وفقاً لأحكام هذه الإتفاقيّة ، وأيّة إشارة إلى “الحساب” الورادة ضمن هذه الإتفاقيّة تعتبر بمثابة مرجع إلى حساب واحد وليس إلى جميع الحسابات التي يتم جمعها معًا.

بناءً على طلب العميل، يجوز للشركة، وفقًا لتقديرها المطلق، الموافقة على معاملة حسابيْن أو أكثر من الذي يفتحهم العميل كحساب منفرد، وإشعار العميل بذلك خطيّاً. في مثل هذه الحالة، تُعتبر أيّة إشارة إلى “الحساب” ضمن هذه الاتفاقيّة بمثابة مرجع لجميع الحسابات المجمّعة من قبل الشركة.

3.5.ودائع العملاء

إنّ الإيداع الأولي وأيّة أموال إضافية مودعة بمبادرة من العميل أو بناء على طلب الشركة بموجب هذه الاتفاقية (“ودائع العملاء”) يتمّ إيداعها في حساب مصرفي للشركة (“حساب الشركة”) وسوف يتمّ إدارتها نيابة عن العميل.

3.6.الرّسوم أو العمولات أو الأعباء الأخرى

    • (i) يتمّ إيداع ودائع العميل الخاصّة في حسابنا من قِبل العميل بعد خصم أيّة رسوم مصرفيّة أو عمولات أو أعباء أو تكاليف أخرى. يوافق العميل على التنازل عن أيّ حقّ في الحصول على فائدة عن أيّ رصيد إيجابي من ودائع العميل التي يتمّ الإحتفاظ بها في رصيد حساب الشركة، بشرط ألا يتمّ فرض أيّة رسوم مصرفيّة أو عمولات أو مصاريف أو تكلفة على حساب الشركة أو غير ذلك كأن يتمّ خصمها بطريقة أخرى من ذلك الرصيد وإنّ أيّ تحويل للأموال إلى العميل الذي أجراه أو سمح للشركة بتقديمه بموجب سحب مسموح به بموجب هذه الإتفاقيّة يكون صافيًا من أيّة رسوم أو عمولة أو مصاريف أو تكلفة أو أيّة أعباء أخرى.

(2) استخدام منصة التداول والخدمات المستمدة منها إلزامي، وأي تقاعس عن الحساب، يتجلى من خلال عدم الوصول أو عدم التداول، سيتم احتسابه وفقاً لذلك. إذا كان آخر سجل في تاريخ أو تاريخ إغلاق آخر صفقة تجارية على الحساب أقدم من 60 يوماً من هذا التاريخ، والذي يتم فيه تحصيل الرسوم، سيتم إزالة الائتمان المقدم من الشركة دون إشعار مسبق وجميع الأرباح التي نتجت عنه.

بالإضافة إلى ذلك إذا كان العميل لا يقوم بأي نشاط تداول أو أن حجم نشاط التداول منخفض جداً للبدء من الفترة الزمنية المذكورة أعلاه، فإن الشركة تحتفظ بالحق في الخصم من حساب التداول مع عمولة تداول خاملة، في السعر الذي تحدده الشركة على النحو التالي:

  • لا يوجد نشاط تداول 60 يوماً – 50 وحدة
  • لا يوجد نشاط تداول 90 يوماً – 70 وحدة
  • لا يوجد نشاط تداول 120 يوماً – 100 وحدة
  • لا يوجد نشاط تداول 150 يوماً – 150 وحدة
  • لم يكن هناك نشاط تداول لمدة أقل من 180 يوم، كل 30 يوم – 200 وحدة

بعد 6 أشهر من الخمول الذي تجلى من خلال عدم الوصول إلى حساب التداول والافتقار الضمني إلى نشاط التداول، يحق للشركة نقل الحساب في ظل الوضع الخامل وإزالة جميع الأموال الموجودة في رصيد الحساب. إذا كان العميل يرغب في إعادة الانخراط واستخدام حساب التداول مرة أخرى، بعد فترة الـ6 أشهر، بعد ذلك، سيتم استعادة الوصول إلى الحساب مع آخر أموال الرصيد المتبقية المتاحة. إذا ظل الحساب في فترة خاملة لأكثر من أو حتى 12 شهراً، تحتفظ الشركة بالحق في إغلاق حساب التداول بالكامل وإزالة جميع الأموال بشكل لا رجعة فيه من رصيد الحساب.

3.7.العملة الأساسية

يجب أن يكون الحساب مقيّماً بالعملة المتّفق عليها صراحةً وخطيّاً من قبل العميل والشركة أو ، في حالة عدم وجود مثل هذا الإتّفاق ، بالدولار الأمريكي (“العملة الأساسيّة”). إنّ أيّة مدفوعات مستحقّة من طرف للطّرف الآخر نتيجة لأي كسب أو ربح أو خسارة أو تكلفة أو التزام أو بخلاف ذلك قد تمّت، أو يتمّ تكبّدها أو تراكمها أو بأيّة طريقة قد تنشأ بموجب أو فيما يتعلق بهذه الإتفاقية وتكون محدّدة بعملة أخرى غير العملة الأساسيّة سوف يتمّ تحويلها إلى العملة الأساسية على أساس أسعار الصرف السائدة آنذاك كما حدّدتها الشركة وفقاً لتقديرها الخاص.

3.8.المسؤولية المالية

إنّ جميع المكاسب والأرباح والخسائر والتّكاليف والإلتزامات التي قام بها أو تكبّدها العميل بموجب أو فيما يتعلّق بأيّ عقد أو أيّة خدمة توفّرها الشركة أو غير ذلك المرتبطة بهذه الإتفاقيّة (بما في ذلك العمولات التي تفرضها الشركة بموجب هذه الإتفاقيّة وتبادل المكاسب أو الخسائر ضمن القسم 9.3) يتمّ قيدها أو خصمها من الحساب، عند الإقتضاء.

3.9.سحوبات الأموال

يجوز للعميل في أيّ وقت سحب الأموال من الحساب عن طريق تقديم طلب خطّي للشركة. يجب أن يكون المبلغ المطلوب متاحًا، مع وجود الأموال المتاحة وفقًا للمتطلّبات الهامشية الحاليّة للمراكز المفتوحة. تختار الشركة، حسب تقديرها، الإمتناع عن الدّفع (أو خصم مبلغ منه، عند الاقتضاء) في حال:

    • (i) أظهرت العقود المفتوحة خسائر إفتراضيّة ؛

 

    • (ii) قد يكون هناك حاجة لوجود الأموال بصورة معقولة وذلك لتلبية متطلّبات الهامش المستقبليّة بسبب ظروف السوق الأساسيّة ؛

 

    • (iii) يتوجّب على العميل أيّة مسؤوليّة طارئة للشركة فيما يتعلّق بأيّ حساب آخر ؛

 

    • (iv) التزمت الشركة بموجب القانون أو الأنظمة المعمول بها بخصم أو حجب هذه المدفوعات ؛

 

    • أو

 

    (v) وُجد نزاع لم يحل بين الشركة والعميل فيما يتعلّق بهذه الإتفاقيّة أو أيّ عقد ذي صلة.

يُرجى أخذ العلم أنه، وفقًا للشّروط المذكورة أعلاه، قد تستغرق عمليّة السّحب الخاصّة بك بحدود 21 يوم عمل بينما يتمّ إرسالها حتى تصبح في حسابك المصرفي.

يجب أن تقوم الشركة بالدّفعات ذات الصلة وفقا للفقرة 7.3.

لن تقوم الشركة بالدّفع لأيّ طرف ثالث (غير المحامي ، عند الإقتضاء) خارج الحساب.

4. الهامش

4.1.متطلّبات الهامش

يجب على العميل في كلّ الأوقات التأكّد من أن رصيد الحساب يساوي أو يزيد عن مجموع كل ودائع العميل المطلوبة من قبل الشركة (لكلِّ “هامش”) فيما يتعلّق بالعقود المفتوحة وأي انكشاف آخر للعميل يتعلق بخدمة مقدّمة من قبل الشركة. إنّ متطلّبات الهامش المطلوبة فيما يتعلق بكل مركز تداول هي متاحة تحت مواصفات التّداول لكلّ منتج.

قد تقوم الشركة بتغيير هوامشها حسب تقديرها المطلق في أيّ وقت ، ويتمّ الإفصاح عن الهوامش الجديدة كما هو موضح أعلاه ، ويجب أن تطبّق فوراً على أيّ مركز تداول جديد يفتحه العميل.

إذا قامت الشركة بإشعار العميل خطيّاً بمتطلّبات الهامش الجديد؛ فذلك ينطبق أيضا وفوراً على جميع مراكز التّداول للعميل ، والتي كانت مفتوحة بالفعل عند هذا الإشعار.

4.2.إقرار متطلّبات الهامش

يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:

    • (i) يجب أن يستوفي رصيد الحساب في كل الأوقات متطلّبات الهامش المحدّدة وفقاً للقسم 1.4 ؛

 

    • (ii) تطبّق الفقرة 3.4 لتحديد ما إذا كانت متطلّبات الهامش المذكورة أعلاه مستوفاة ؛

 

    • (iii) يجب على العميل في كل الأوقات مراقبة رصيد الحساب مقابل متطلبّات الهامش ؛

 

    • (iv) يجوز للشركة ، ولكنّها غير ملزمة، إبلاغ العميل بأنّ رصيد الحساب غير كافٍ لتلبية متطلّبات الهامش فيما يتعلّق بمراكز التداول الحالية و / أو لافتتاح أي مركز تداول جديد ؛

 

    • (v) يشكّل عدم الوفاء بمتطلّبات الهامش حدثًا إفتراضيًّا وقد يكون له عواقب سلبيّة على العميل بموجب هذه الإتفاقيّة ؛

 

    • و

 

    (vi) لا تهدف متطلّبات الهامش إلى تمثيل كامل مسؤوليّة العميل فيما يتعلّق بمراكز التداول المفتوحة.

4.3.مراكز التّداول المفتوحة

تكون مراكز التّداول المفتوحة للعميل مرتبطة بمؤشّر سوق المال باستمرار خلال ساعات التّداول.

يقرّ العميل ويوافق على أنّ رصيد الحساب قد يصبح غير كافٍ بسبب:

    • (i) تحرّك السوق ضدّ العميل في مركز أو أكثر من المراكز المفتوحة (نتيجةً لذلك سوف يتمّ وضع مؤشّر علي الحساب بتسوية الخسائر)؛

 

    • (ii) إعادة تحديد متطلّبات الهامش للشركة (مع مراعاة البند 1.4) ؛

 

    • و

 

    (iii) العميل الذي يُسمح له بالتّداول من قبل الشركة على الرّغم من متطلّبات الهامش التي لم يتم الوفاء بها.

إذا أصبح رصيد الحساب غير كافٍ لتلبية متطلّبات الهامش، فإنّ الشركة:

(أ) لن تقبل أوامر تداول جديدة (على الرّغم من أنّ الشركة قد تسمح للعميل بالتّداول ، حسب تقديرها المطلق، دون المساس بأيّ حقوق أو تعويضات للشركة بموجب هذه الإتفاقيّة والتي لن يتمّ التّنازل عنها بموجب هذا القرار) ؛

(ب) يمكنها ولكن لا يطلب منها المطالبة بإيداع هوامش إضافية من قبل العميل ؛

و

(ج) يحقّ لها إغلاق مركز أو أكثر من مراكز التّداول المفتوحة للعميل عند الضّرورة للحدّ من متطلّبات الهامش بحيث يصبح أقل من رصيد الحساب.

4.4. مخاطر الهامش

يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:

    • (i) قد تقوم إعدادات المنصّة بإيقاف أنشطة التّداول بشكل تلقائي مما يؤدي إلى خرقٍ لمتطلّبات الهامش (دون الإخلال بجميع الحقوق والتّدابير الخاصّة بالشركة بموجب هذه الإتفاقيّة عند فشل آليّات التوقّف التلقائي في العمل بشكل صحيح أو أن تختار الشركة السّماح للعميل بالتّداول) أو في حال كانت الأموال المتوفّرة في الحساب تقلّ عن نسبة مئوية محدّدة لمتطلّبات الهامش ؛

 

    • و

 

    (ii) سوف يتمّ إغلاق مراكز التّداول المفتوحة بدءً بالتي تُظهر أكبر الخسائر (على الرّغم من ذلك، قد تقوم الشركة بتغيير أمر الإغلاق هذا وفقا لما يتناسب مع تقديرها المطلق من وقت لآخر).

4.5. الهامش في حالة التحوّط

سوف تحتاج الشركة إلى هامش لكلّ عمليّة تداول، بما في ذلك الصّفقات التي يتمّ فتحها في وضع تحوّط. وبعبارة أخرى، في الحالة حيث يكون فيها العميل معاكسا بمراكز قصيرة وطويلة، سوف تبقى متطلّبات الهامش سارية.

5. التّداول

5.1. الوصول إلى الحساب

عند فتح الحساب، يجب على الشركة تزويد العميل بمعرّف مستخدم ورقم حساب. يجب على العميل تعيين إسم المستخدم وكلمة المرور (“رموز الوصول”) للوصول إلى منصّة التّداول الخاصّة بالشركة (“المنصّة”).

يمكن للعميل تغيير كلمة المرور الخاصّة به في أيّ وقت يراه العميل ضروريًا. يمكن استخدام رموز الوصول فقط من قبل العميل أو المحامي (إذا تم تعيينه) إلى استبعاد أي شخص آخر.

لا يجوز للعميل الكشف عن هويّة المستخدم ورقم الحساب ورموز الوصول (بشكل جماعي، “معلومات الوصول إلى الحساب”) إلى أيّ شخص (ولكن يجوز للعميل الكشف عن رموز الوصول إلى المحامي، إذا تمّ تعيينه) ، ويجب عليه استخدام أفضل الجهود للحفاظ (وضمان أنّ المحامي ، إذا تمّ تعيينه ، يحافظ) على السريّة التّامة لرموز الوصول.

يجب على العميل إبلاغ الشركة خطيّاً وحالاً إذا كان العميل يعلم أو يشكّ بأن أيّ شخص غير مصرّح له قد حصل (أو حاول الحصول) على معلومات الوصول إلى الحساب.

قد تعتمد الشركة على أيّ وصول إلى المنصّة من خلال رموز الوصول على أنها موضوعة من قبل العميل أو المحامي (إذا تمّ تعيينه).

من أجل حماية الكمبيوتر والبيانات الشخصيّة، توصي الشركة باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات مع التحديثات الدوريّة والمسح التي يتمّ تنفيذها. لا تتحمّل الشركة مسؤوليّة الوصول إلى المنصّة من خلال كلمة مرور العميل التي يتمّ “سرقتها” من خلال الفيروسات أو برامج أخرى مماثلة.

توصي الشركة بشدّة بعدم استخدام برنامج إدارة كلمات المرور (سواء كان برنامجًا يستند إلى المتصفّح أو برنامجًا تابعًا لجهة خارجيّة). إنّ أيّ وصول إلى المنصّة، من خلال هذه البرامج، سوف يكون على مسؤوليّة العميل، بغضّ النّظر عمّا إذا كان العميل يسمح بذلك أم لا.

علاوة على ذلك، توصي الشركة بشدّة بإقفال الأجهزة دائماً عندما لا تكون قيد الإستخدام، وبقدر الإمكان، استخدام كلمة المرور المعروفة من العميل فقط، كما قد تعتمد الشركة على استخدام المنصّة كإشارة للتّداول يقوم به العميل.

5.2.إبلاغ الأوامر عبر المنصّة

ما لم يتمّ إبرام إتفاقيّة مختلفة مع الشركة، يجب على العميل (والمحامي ، عند الإقتضاء) إرسال جميع الأوامر المتعلقّة بالخدمة التي تقدّمها الشركة بموجب هذه الإتفاقيّة (“الأوامر”) باستخدام المنصّة وفقًا لأيّة شروط أو تعليمات متعلقّة باستخدام المنصّة، والتي يمكن نشرها على الموقع الإلكتروني. إذا وافقت الشركة على تنفيذ أمر مرسل عبر الهاتف أو خطيّاً، ويعتبر بأنّها تقوم بذلك على أساس:

    • (i) السّعر أو سعر الصّرف (“السّعر”) الذي يتمّ فيه إبرام العقد ذي الصّلة وهو السّعر الذي تحدّده الشركة كما هو ظاهر في المنصّة أو غير ذلك ، فإن أيّ أمر من هذا القبيل سوف يقوم بإبرام عقد بهذا السّعر.

 

    • و

 

    (ii) سوف تقوم الشركة بمعالجة الأوامر عن طريق إدخال العقد ذي الصلة في نظام تداول المنصّة باستخدام رموز الوصول التي يوفّرها العميل (أو المحامي ، عند الإقتضاء)، في كل حالة ما لم توجد رغبة مخالفة وخطيّة وصريحة وواضحة من قبل الشركة.

5.3.إبلاغ الأوامر عبر الهاتف

إذا قبلت الشركة أمرًا تمّ إرساله عبر الهاتف، فيعتبر أنها قامت بذلك على أساس:

    • (i) إعتقاد الشركة في حكمها الحصري بأنها في وضع يمكّنها من تحديد العميل (أو المحامي، عند الإقتضاء) وفقا لإجراءاتها الداخليّة، ولن تكون الشركة مسؤولة عن قبول أمر مرسل من شخص غير مصرّح به باستثناء في حالة الإهمال الجسيم أو التعثّر المتعمّد أو الإحتيال؛

 

    • و

 

    (ii) أنّ العميل يدرك ويوافق على أنه سيتمّ تسجيل المكالمة الهاتفيّة من قبل الشركة وسيتمّ قبول التسجيل وأيّة نسخة منه كدليل قاطع على الأمر.

5.4.معالجة وقبول الأوامر

يتمّ التّعامل مع أيّ أمر على أنّه عرض من العميل لإبرام عقد يخضع لأحكام القسم 2.2. عند رغبة العميل في إبرام عقد معيّن، يمكنه طلب عرض سعر عن هذا العقد من الشركة إما عن طريق الوصول إلى المنصّة (حيث تقوم الشركة باقتراحات الأسعار وطلب أسعار لهذا العقد من خلال عرضها على المنصة أثناء ساعات التداول) أو عن طريق إرسال طلب شفهي أو خطّي إلى الشركة (في أيّة حالة أخرى).

قد تقبل أو لا تقبل الشركة أمرا وفقاً لتقديرها المطلق، باستثناء أنها قد لا ترفض تلبية أمر إغلاق مركز تداول مفتوح صادر عن العميل وفقًا لهذه الإتفاقيّة.

قد تقوم الشركة أيضًا بتسعير جديد للعقد، بعد استلام الأمر، عندما تعتقد أن إعادة التسعير مناسبة بعد النّظر في ظروف السّوق أو لأيّ سبب آخر. إذا قامت الشركة بإعادة تسعير عقد معيّن، فلن يعد الأمر الأصلي صالحًا وملزمًا، ويجوز للعميل أن يُرسل أو لا يرسل أمرا جديدًا بالسّعر الجديد الذي قمنا بتسعيره.

يجوز للعميل إبطال أيّ أمر في أي وقت قبل قبوله من قبلنا، ويجوز للشركة تأخير قبول الأمر كما تراه مناسبًا دون إخطار العميل ولن تكون مسؤولة أمام العميل عن القبول المتأخّر للأمر.

يتمّ عرض أيّ أمر تقبله الشركة على هذا النحو على المنصّة (إذا كان يتعلق بعقد يمكن التّداول به على المنصّة) ولن يكون قابلاً للإلغاء من جانب العميل.

5.5.القبول بسعر الأوامر

يقرّ العميل ويوافق على ما يلي:

    • (i) سوف تقوم الشركة بالتّسعير بموجب هذه الإتفاقيّة مستندة على (ولكن لتجنّب الشّكوك، دون علاقة ثابتة أو ملزمة) الأسعار والمعدّلات السّائدة التي يتمّ بموجبها تداول الأصول الأساسيّة في السوق ما بين البنوك أو أيّ سوق مالي آخر تعتبره الشركة سوقًا مرجعيّاً عند النظر في أحجام التداول وفروق سعر الشراء و / أو أي عامل آخر تحكمه الشركة ؛

 

    • (ii) إنّ الأسعار التي تحدّدها الشركة بما في ذلك فروقات سعر العرض والطلب قد تتغيّر من قبل الشركة في أيّ وقت وذلك استنادا إلى تقديرها المطلق.

 

    • و

 

    (iii) يجوز للشركة وفقا لتقديرها الخاص تحديد قيمة الهوامش وحجمها الأدنى أو الأقصى لكلّ عقد قابل للتّداول ويمكن أن تغيّرها في أي وقت وفقًا لتقديرها المطلق (بشرط أن لا ينطبق أي تغيير في الحد الأدنى أو الحد الأقصى لحجم العقد بمفعول رجعي على مراكز التداول المفتوحة).

5.6.إخلاء مسؤولية الأمر

يقر العميل ويوافق على أن خدمات هندسة البرمجياّت والإتّصالات والكهرباء التي تؤثّر على استخدام المنصّة لا تخضع لسيطرة الشركة وأنّنا لن نكون مسؤولين عن:

    • (i) أي خطأ في إرسال الأمر ؛

 

    • (ii) أي سوء تفسير أو خطأ يؤثّر على أمر يُرسل عبر المنصّة (بما في ذلك الضّرر التقني و / أو الميكانيكي) ؛

 

    • (iii) أيّ وصول إلى بيانات العميل من قبل أشخاص غير مصرّح لهم ؛

 

    • (iv) عدم قدرة العميل على الوصول إلى المنصّة أو استخدامها في أيّ وقت ؛

 

    • و

 

    (v) بشكل عام، أيّة خسارة أو ضرر يتكبّده أو يخسره العميل نتيجة إخفاق في الخدمات المقدّمة للشركة من قبل مقدّمي خدمات هندسة البرمجيّات والإتّصالات والكهرباء ؛

إنّ الشركة ليست مسؤولة عن أيّة حالة، ما لم يكن هناك إثباتاً قدّمه العميل على أن السّبب هو الإهمال الجسيم أو التعثّر المتعمّد أو إحتيال الشركة. في مثل هذه الظّروف، تكون الشركة مسؤولة فقط عن الأضرار أو الخسائر التي خسرها العميل أو تكبّدها والتي يثبت العميل أنّها نتيجة مباشرة لمثل هذا الإهمال الجسيم أو التعثّر المتعمّد أو الإحتيال (خاضعة للقسم 4.11 و 5.11).

5.7.تحدي الأمر

إذا رغب العميل بالطّعن في عقد ما أو الإعتراض على الطّريقة التي استوفت بها الشركة أمرًا أو الإعتراض على عدم قبول الشركة لتنفيذ الأمر، فيجب أن يفعل ذلك عن طريق إشعار شفوي أو خطّي موجّه للشركة خلال يوميْ عمل من تاريخ العقد أو الأمر، بحسب مقتضى الحال. إذا أخفق العميل في تسليم هذا الإشعار الخطّي إلى الشركة خلال المدة المذكورة أعلاه، يحقّ للشركة رفض أو تجاهل أيّ إشعار شفهي أو متأخّر، وسوف يتمّ منع العميل من أيّ حق في رفع دعوى قضائيّة سارية ضدّ الشركة في هذا الشأن.

5.8. العمولات

طالما يكون مركز التّداول مفتوحاً ، فإن العمولة (“العمولة”) – المحسوبة على أساس يومي كما هو موضّح في جدول الأسعار الأكثر تحديثًا المنشور على الموقع الإلكتروني – يجب أن تعود لصالح العميل أو الشركة، حسب الإقتضاء. ولكن تصبح العمولة واجبة السّداد على النحو المبيّن أدناه. يُخصم الحساب أو يُضاف إليه مبلغاً على العمولة لكلّ يوم تقويمي، بشرط أن تصبح العمولة مستحقّة وواجبة الدّفع فقط من قبل العميل للشركة أو العكس بالعكس عندما يتمّ إغلاق مركز التّداول.

5.9.استخدام المنصّة

يجوز للشركة أن تنشر المصطلحات والتعليمات التقنيّة التي تنظّم استخدام المنصّة والأوامر على الموقع الإلكتروني، وتعتبر هذه البنود والتعليمات جزءًا لا يتجزأ من هذه الإتفاقيّة وخاضعة للمادة 3.17.

5.10.إخلاء المسؤوليّة بالمنصّة

يقرّ الطّرفان بأنّ الأخطاء قد تحدث في الأسعار التي تحدّدها الشركة بسبب فشل أو تأخير الإتصال بالإنترنت أو أخطاء في تحميل الأسعار أو ما ينتج عنه من أسعار معلنة تنحرف ماديًا عن أسعار السوق. في مثل هذه الظروف، ودون المساس بأيّة حقوق قد تخضع لها الشركة أو العميل بموجب القانون العام، لن يكون العميل أو الشركة ملزمين بأيّ عقد يزعم أنه تمّ (سواء أقرّت بذلك الشركة أم لا) بسعر ما، أو كان من المنطقي أن يحصل، بحيث كان معلوما سواء من العميل أو الشركة بأنّه غير صحيح من النّاحية الماديّة في وقت إبرام العقد.

باستثناء حالة الإحتيال، لن تكون الشركة مسؤولة عن أيّة خسارة أو ضرر يتكّبده العميل نتيجة اعتماده على سعر ممكن أن يعرفه مسبقا بأنّه غير صحيح ماديًا.

لا يجوز للشركة أن تسمح بأيّة ممارسة تحكيميّة أو استراتيجية مصمّمة للإستفادة من تأخّر السّعر أو أيّة أخطاء أخرى، وتحتفظ بحق إلغاء أيّ عقد يُبرم من قبل العميل بالإعتماد على مثل هذه الأخطاء.

إنّ الشركة مسؤولة عن التّحديث المنتظم لبرنامج المنصّة

6. تقنيات التداول المحظورة

6.1.التحايل والهندسة العكسيّة

لا يجوز للعميل الدّخول بشكل غير قانوني أو محاولة الوصول، أو إجراء هندسة عكسيّة أو التّحايل على أيّة إجراءات أمنيّة قمنا بتطبيقها على نظام الشركة. إذا خالف العميل، وفقًا لتقديره الخاص، هذه الفقرة، فيجوز للشركة إنهاء وصول العميل إلى الخدمات على الفور و / أو حظر الحساب، ويجوز للشركة إخطار الأطراف الثالثة المعنيّة بالعميل بهذا الشرط. تمتلك الشركة وسوف تستمر في تطوير أيّة أدوات ضروريّة لتحديد الإستخدام الإحتيالي أو غير القانوني للخدمة.

6.2.الذكاء الإصطناعي

يُحظّر تمامًا استخدام أي برنامج، وفقًا لتقدير الشركة وحدها، بحيث يكون الغرض منه هو تطبيق أيّ نوع من تحليل الذّكاء الإصطناعي على نظام الشركة المتعلّق باستخدام خدمة الشركة. في حال وجدت الشركة، وفقًا لتقديرها الخاص، بأنّه تمّ استخدام برنامج الذّكاء الإصطناعي، فتحتفظ الشركة بحق اتّخاذ الإجراء المناسب، بما في ذلك حظر الوصول إلى الخدمة تمامًا و / أو إنهاء حساب المستخدم. تحتفظ الشركة بحق اقتناء أيّة أرباح و / أو إيرادات تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ممارسة حظر نشاط التّداول كما هو موضّح في هذا القسم.

6.3.تقنيّة تداول تعسّفيّة

في بعض الأحيان، يخلق الإنترنت والبطء في الإتّصال وأخطاء تحديث الأسعار وضعًا لا تعكس فيه الأسعار المعروضة على منصّات تداول الشركة معدّلات السوق، وذلك إما بشكل عام كنتيجة لبطء في الإتّصال، أو عند حدوث حدث في السوق أو ظروف تداول غير طبيعيّة. لا يمكن لاستراتيجيات التّداول التي تهدف إلى استغلال الأخطاء في الأسعار و / أو إتمام الصّفقات بأسعار خارج السوق، أو الإستفادة من بطء الإنترنت هذا (مثل المضاربة أو القنص)، أن تكون موجودة في تداول خارج سوق البورصة حيث يشتري العميل أو يبيع مباشرة من صانع السوق. لذلك، فإن الحد الأدنى لمدة التداول هو 5 دقائق.

لا يُسمح باستراتيجيات تداول كهذه على منصة التّداول الخاصة بالشركة. إذا استطاعت الشركة أن تثبت بشكل معقول أن العميل، بناءً على إستراتيجية التّداول الخاصّة به أو أي سلوك آخر، قد قام بالإستغلال عمداً و / أو بطريقة منهجيّة أو محاولة استغلال مثل هذه الأخطاء في الأسعار و / أو أسعار خارج السوق، يحق للشركة أن تأخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المضادة في غضون 30 يومًا اعتبارًا من الوقت الذي حدّدت فيه الشركة هذه الأساليب:

    • (i) ضبط هوامش السّعر المتاحة للعميل؛

 

    • (ii) تقييد أو بطء تنفيذ العميل و / أو وصول العميل إلى البث، وعروض الأسعار القابلة للتّداول على الفور، بما في ذلك عن طريق تقديم كتيّب عروض الأسعار فقط؛

 

    • (iii) إسترداد من حساب العميل أيّة أرباح تداوليّة ماضية يمكن للشركة أن تثبت بأنها قد اكتسبت من خلال الإساءة في أيّ وقت؛

 

    • و / أو

 

    (iv) إنهاء الحساب على الفور عن طريق تقديم إشعار خطّي.

يتمّ حلّ أيّ نزاع ينشأ عن مثل هذه الأخطاء في التّسعير أو التّنفيذ من قبل الشركة وفقًا لتقديرها الخاص والمطلق.

7. حق الشركة في إغلاق العقود

7.1.شروط فصل العقد

يجوز للشركة إغلاق جميع أو بعض مراكز تداول العميل في الحالات التّالية:

    • (i) يتعيّن على الشركة أن تفعل ذلك من قبل أي سلطة تنظيمية أو سلطة أخرى ؛

 

    • (ii) علم الشركة أو حيازتها على أسباب للإشتباه بأنّ العميل قد فتح مراكز التّداول المعنيّة في خرق لأيّ قانون أو لوائح معمول بها.

 

    • (iii) فشل العميل في صنع هامش أو أيّة مدفوعات أخرى مستحقّة للشركة بموجب هذه الإتفاقيّة أو عدم قيامه بأي التزام آخر مستحق للشركة بموجب هذه الإتفاقيّة أو أيّة معاملة متوقعّة في هذه الإتفاقيّة ؛

 

    • (iv) تدنّي رصيد الحساب إلى أدنى من متطلّبات الهامش التي وضعتها الشركة امتثالا للأقسام 1.4 و 3.4؛

 

    • (v) حدوث قوّة قاهرة؛

 

    • (vi) حدوث تحوّط فيما يتعلق بمركز أو أكثر من مراكز التّداول؛

 

    • أو

 

    (vii) ممارسة الشركة حقوق إغلاق الحساب بعد التّباين مع هذه الإتّفاقيّة.

7.2.تحرير العقد

يتمّ اتخاذ أيّ قرار بإغلاق جميع أو بعض مراكز تداول العميل بموجب القسم 1.7 من قبل الشركة وفقًا لتقديرها الخاص.

8. المدفوعات و المقاصّة

8.1.إلتزامات العميل

يجب على العميل أن يدفع للشركة ، على سبيل المثال لا الحصر:

    • (i) الهوامش المحدّدة وفقاً للبندين 4-1 و 4-3 (مع مراعاة الحد الأدنى للإيداع الأوّلي على النحو المبيّن في جدول الأسعار)؛

 

    • (ii) المبالغ المستحقّة بموجب أيّة عقود (بما في ذلك خسائر التّداول والعمولات المنصوص عليها في هذه الإتّفاقيّة) ؛

 

    • (iii) المبلغ العائد لأيّة ضرائب التي دفعتها الشركة نيابة عن العميل (إن وجدت)؛

 

    • (iv) أيّ تعويض مستحق من العميل بموجب هذه الإتّفاقيّة؛

 

    • (v) المبالغ الإضافية التي قد تطلبها الشركة بشكل معقول من وقت لآخر لتأمين التزامات العميل للشركة؛

 

    • و

 

    (vi) أيّ رصيد مدين على أيّ حساب (بدون ازدواجيّة).

8.2.رسوم إضافيّة على العميل

يكون العميل مسؤولاً عن دفع (أو تسديد للشركة، حسب ما ينطبق) كلّ من الضريبة على القيمة المضافة أو الرسوم المفروضة أو أيّة ضرائب أخرى تفرضها أو تطالب بها أيّة سلطة ضريبيّة أو تنشأ في أيّة هيئة قضائيّة فيما يتعلق بأيّ عقد أُبرم بموجب هذه الاتّفاقيّة.

8.3.منع الدّفع أو الخصم

يحقّ للشركة الإمتناع عن حسم أو خصم أيّة مدفوعات تتمّ للعميل بموجب هذه الإتّفاقيّة أو القيد في الحساب أيّ مبلغ مطلوب بموجب القانون المعمول به ليتمّ اقتطاعه أو خصمه من أيّة مدفوعات أو رصيد من هذا القبيل.

8.4.التّكلفة وإلغاء الضرائب

يتوجّب على العميل التعويض على الشركة من أو مقابل جميع التّكاليف والمطالبات والإجراءات والأضرار والمصاريف والمطلوبات الناشئة نتيجة فشل العميل في سداد دفع الضرائب عند استحقاقها فيما يتعلّق بأيّ عقد أُبرم بموجب هذه الإتّفاقيّة أو التعويض للشركة عن أيّة دفعات ضريبيّة تقدّمها بالنّيابة عن العميل.

8.5.المصالحات

يحق للشركة خصم أي رصيد دائن على الحساب أو أيّ مبلغ آخر مستحق من قبل الشركة للعميل مقابل أيّ رصيد مدين أو مبلغ آخر مستحق لها من قبل العميل. يجوز ممارسة هذا الحق من قبل الشركة وفقا لتقديرها المطلق ودون سابق إنذار للعميل.

9. أموال العميل

9.1.الإقرار بالتكهّن

تحدّد الشركة حسب تقديرها الخاص، جزء ودائع العميل المطلوبة لتأمين الإلتزامات الحاليّة أو المستقبلية أو المحتملة أو الطارئة إلى الشركة على أساس يومي (والتي يجب أن يستند تحديدها إلى مراكز التداول المفتوحة للعميل. ويجب أن تأخذ في الحسبان ظروف السوق وأيّ حدث أو ظرف آخر يعتقد أن الشركة على صلة به بناء على حكمها الحصري).

9.2.ملكيّة ودائع العملاء

تبقى ودائع العملاء مودعة في حساب الشركة الذي تحتفظ به الشركة. يجب تطبيق القسم 8.3 على ودائع العملاء الموجودة في حساب عميل الشركة.

10. إبلاغ العميل

10.1.نقل الإبلاغ

يمكن للشركة إرسال أي تقرير ليتمّ تسليمه إلى العميل بموجب هذه الإتفاقيّة بشكل إلكتروني ويمكن أيضًا إتاحته للعميل على المنصّة مع مهمّات إعداد التقارير الخاصّة بالشركة التي يتم إنجازها بموجب إشعار ترسله الشركة وفقًا للقسم 9.17 بحيث تُعلم العميل بأن التقرير متاح على المنصّة.

10.2.الإبلاغ عن إخلاء المسؤوليّة

يجب على العميل التحقّق من محتويات كل تقرير دون تأخير. في حالة عدم وجود خطأ واضح، يكون كل تقرير دليلاً قاطعاً عن الأنشطة التّداوليّة والحقائق الأخرى الواردة فيه ما لم يقم العميل بإخطار الشركة بأيّ خطأ أو عدم الدقّة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام التقرير أو الإشعار بموجب القسم 3.10.

11.التعويض والمسؤوليّة

11.1.الإعفاء من العقوبات أو المسؤوليّات القانونيّة

يتوجّب على العميل التعويض للشركة والجهات التّابعة لها والموظّفين والوكلاء والورثة والأنسباء (كلّ “الطّرف المعوّض له”) بناء على الطلب من أو مقابل جميع التّكاليف والمطالبات والإجراءات والأضرار والنّفقات والمسؤوليّات مهما كانت طبيعتها (سواء كانت حالية أو مستقبلية أو طارئة أو غير ذلك، بما في ذلك الرسوم القانونيّة) التي قد يخسرها أو يتكبّدها الطّرف المعوّض (بشكل إجمالي، “خسائر الطرف المعوّض له”) كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لـ:

    • (i) أيّ تمثيل زائف أو خرق للضمان يقدّمه العميل بموجب هذه الإتّفاقيّة أو فيما يتعلّق بها (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في نموذج الطلب)؛

 

    • (ii) إخلال العميل بأيّ من التزاماته بموجب هذه الإتّفاقيّة؛

 

    • (iii) ممارسة الشركة حقوقها بموجب المادة 13 (حالات التقصير)؛

 

    • أو

 

    (iv) أيّ حدث آخر تتوخّاه هذه الإتّفاقيّة يخضع للتعويض من جانب العميل ما لم يتم تكبّد خسائر العميل المعوّضة نتيجة لإهمال جسيم أو تقصير متعمّد أو غشّ من قبل الشركة.

11.2.إخلاء المسؤوليّة

مع عدم الإخلال بشموليّة ما تقدّم، يجب على العميل التعويض على الشركة وأيّ طرف آخر معوّض من أو مقابل جميع خسائر المباشرة وغير المباشرة للطرف المعوّض له والناتجة عن:

    • (أ) استخدام أنظمة التداول القابلة للبرمجة (سواء كانت موقّعة / مصنّعة من قبل العميل أو أي طرف ثالث) تم تنفيذها على أو باستخدام المنصّة،

 

    • أو

 

    (ب) أيّة مطالبات مقدمة ضد أحد الأطراف المعوَّضة التي يطرحها عميل العميل أو أي شخص آخر له مصلحة في التّداول نيابة عن الشركة بموجب هذه الإتّفاقيّة (سواء كان ذلك خرقًا لهذه الإتّفاقيّة أو غير ذلك).

11.3.المسؤوليات

أيّة مسؤولية تقع على عاتق الشركة تجاه العميل بموجب القانون المعمول به لخرق هذه الإتّفاقيّة أو أيّ تمثيل أو بيان أو فعل أو إغفال بما في ذلك الإهمال النّاجم عن أو فيما يتعلّق بهذه الإتّفاقيّة (بما في ذلك أيّة مسؤوليّة عن أفعال أو إهمال الموظّفين والوكلاء ومقاولي الشركة) تخضع للتقليد المنصوص عليه في القسم 4.11 (مع مراعاة القسم 5.11).

11.4.إنكار المسؤوليّة

الشركة غير مسؤولة تجاه العميل عن:

    • (i) التّكاليف والمطالبات والأعمال والإجراءات والأضرار والمصاريف والمطلوبات التي قد يدفعها العميل أو يتكبّدها (بشكل جماعي ، “خسائر العميل”) ما لم يتم تكبّد خسائر العميل أو تكبّدها نتيجة إهمال جسيم أو تقصير متعمّد أو غشّ من قبل الشركة ؛

 

    • (ii) أيّة خسارة للعميل ناتجة عن تّأثير غير مباشر أو لاحق لأيّ فعل أو أغفال بحيث تكون الشركة مسؤولة أمام العميل بما في ذلك، دون حصر، خسارة الربح، خسارة العمل، فقدان النيّة الحسنة أو السّمعة أو مطالبات أخرى لتعويضات لاحقة؛

 

    • (iii) أيّة خسائر للعميل تتعرّض لها أو تتكبّدها كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة أو ناتجة عن أي خطأ في أي أمر أو تعليمات أو معلومات يقدمها العميل (أو المحامي، حسب الإقتضاء) أو الشركة التي تتصرّف بناء على أي أمر أو تعليمات مقدمة، أو التي يبدو أنها تعطى، من قبل العميل (أو المحامي ، حسب مقتضى الحال) ؛

 

    • (iv) أي أثر ضريبي معاكس لأيّ تداول؛

 

    • و

 

    (v) أيّ واقع آخر، أو ظرف أو حدث أو وضع للشركة أو فيما يتعلّق بها لا يكون خاضع لموجب استثناءات محدّدة أو شروط أخرى من هذه الإتّفاقيّة.

11.5.شروط المسؤوليّة الإستثنائيّة

لا يوجد في القسم 4.11 ما قد يستبعد أو يحدّ من مسؤوليّة الشركة عن الوفاة أو الإصابة الشخصيّة النّاجمة عن إهمالها أو أيّ التزام تجاه الشركة للعميل بموجب القانون أو الأنظمة المعمول بها التي تحكم خدمات الإستثمار والأنشطة المالية الأخرى التي تقوم بها الشركة بموجب هذه الإتّفاقيّة ( “القانون والأنظمة”) التي لا يحقّ للشركة التّعاقد بها. تحتفظ الشركة بحق اتخاذ أي إجراء تعتبره ضروريّا للإمتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها. في حالة وجود تعارض أو تناقض بين أيّ بند من بنود الإتّفاقيّة وأيّة قوانين أو أنظمة سارية، تسود هذه الأخيرة.

12. الإقرارات والضمانات والعهود الخاصة بالعميل

12.1.ضمانات العميل

يمثّل العميل ويضمن ما يلي:

    • (i) بأنّ جميع المعلومات التي يقدّمها العميل إلى الشركة كاملة وصحيحة ودقيقة وغير مضلّلة في أيّ اعتبار جوهري؛

 

    • (ii) دخول العميل في هذه الإتّفاقيّة، وسوف يدخل في أيّ عقد بموجبها بصفته شخصا رئيسيّا وليس بصفته وكيلًا أو ممثّلاً لجهة أخرى؛

 

    • (iii) لا يخضع العميل لأيّة إعاقة قانونية ولا يخضع لأي قانون أو نظام يمنع أداء هذه الإتّفاقيّة أو أيّ عقد أو معاملة يبرمها العميل؛

 

    • (iv) حصول العميل على جميع الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة ولديه السّلطة والسّلطة الكاملة لإبرام هذه الإتّفاقيّة وأيّ عقد أو معاملة بموجبها؛

 

    • (v) يلتزم العميل بجميع القوانين والأنظمة التي يخضع لها العميل فيما يتعلّق بهذه الإتّفاقيّة وأيّ عقد أو معاملة بموجبها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع قوانين وأنظمة الضرائب ومتطلّبات مراقبة الصّرف ومتطلّبات التّسجيل؛

 

    • (vi) تُنشئ هذه الإتّفاقيّة وأيّ عقد أو معاملة يتم إدخالها بموجبها إلتزامات سارية وملزمة وقابلة للتّنفيذ ضد العميل وفقًا لشروطها (خاضعة لمبادئ حقوق الملكيّة السّارية) في الولاية القضائية التي يقيم فيها العميل ولا تنتهك شروط أي قانون أو نظام أو أمر أو رسوم أو إتّفاقيّة أو أداة يكون العميل ملزماً بها أو تخضع لأصول العميل؛

 

    • (vii) لا يوجد أي حدث تقصير أو أيّ حدث آخر قد يصبح (مع مرور الوقت، أو عبر تقديم إشعار، أو إجراء أيّ إصرار أو أيّ مزيج من هذه) حدث تقصير (“حدث تقصير محتمل”) قد سبق أن حصل واستمرّ فيما يتعلّق بالعميل؛

 

    • (viii) يُدرك العميل تمامًا المخاطر المالية وغيرها من المخاطر التي ينطوي عليها التداول بموجب هذه الإتّفاقيّة وهو على استعداد وقادر مالياً على تحمل خسارة كاملة للأموال النّاتجة عن العقود والعمليّات التي تمّ الدخول فيها.

 

    • (ix) جميع المبالغ النقديّة الممنوحة للشركة من قبل العميل لتلبية متطلّبات الهامش أو لأيّ غرض آخر سوف تكون خالية من أيّة رسوم أو رهن أو تعهّد أو رهن وأيضًا يحتفظ بها العميل بشكل مفيد؛

 

    • (x) يتمتّع العميل بوصول ثابت ومتواصل إلى خدمة الإنترنت وعنوان البريد الإلكتروني المقدّم إلى الشركة في نموذج الطلب؛

 

    • (xi) لن يدخل العميل في أي عقد أو معاملة بموجب هذه الاتفاقية لأغراض أو فيما يتعلق بأي وضع أو إصدار أو توزيع أو عرض أو الاستيلاء أو الاندماج أو أي معاملة أخرى مماثلة من نوع تمويل الشركات، حسب الاقتضاء؛

 

    • (xii) يتصرف العميل وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بإساءة استخدام السوق أو التلاعب بها أو سوء السلوك والتعامل من الداخل والجرائم المماثلة، حسب الاقتضاء؛

 

    • و

 

    (xiii) لن يقوم العميل بأي عمل أو يشارك في أي نشاط، إلا في سياق العمل العادي، الذي يسعى أو قد يغير أو يشوه أو يتلاعب بالسوق ذات الصلة أو الأساسي فيما يتعلق بعقد أو معاملة تم إبرامها بموجب هذا الاتفاق.

12.2. الضمانات

تعتبر الإقرارات والضمانات بموجب المادة 11.1 متكررة في كل مرة يزود فيها العميل الشركة بأوامر أو تعليمات للدخول في أي عقد أو معاملة بموجب هذه الاتفاقية. يقر العميل ويوافق على أن الإقرارات والضمانات المذكورة أعلاه كانت حافزاً مادياً لقرار الشركة بالدخول في هذه الاتفاقية مع العميل.

12.3. إخلاء المسؤولية عن ضمانات العميل

التزامات العميل للشركة وتتعهد بما يلي:

    • (i) يحصل العميل في جميع الأوقات على جميع السلطات والسلطة والموافقات والتراخيص والتراخيص المشار إليها في القسم 12-1 ويمتثل لها، ويفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على جميع السلطات والسلطة والموافقات والتراخيص والتراخيص والأذون المشار إليها في المادة 12-1،

 

    • (ii) يقوم العميل على الفور بإخطار الشركة بحدوث أي حدث افتراضي أو حدث افتراضي محتمل؛

 

    • (iii) ) سيستخدم العميل جميع المساعي المعقولة لضمان الامتثال للقانون والأنظمة المعمول بها فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وأي عقد أو معاملة يتم إبرامها بموجب هذا القانون؛

 

    • (iv) يقوم العميل على الفور بإخطار الشركة بأي تغيير في المعلومات المقدمة إلى الشركة عند الدخول في هذه الاتفاقية أو خلاف ذلك فيما يتعلق بها؛

 

    • و

 

    (v) عند الطلب، سيقوم العميل على الفور بتزويد الشركة بأي معلومات إضافية قد تطلبها الشركة بشكل معقول للامتثال للقانون واللوائح المعمول بها أو أي متطلبات قانونية أخرى تنطبق على الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، في مع هذه الاتفاقية.

13. إنهاء الخدمة

13.1. شروط الإنهاء

يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل العميل في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار خطي للشركة

يجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل الشركة في أي وقت عن طريق إعطاء إشعار العميل بعشرة أيام عمل، باستثناء أنه يجوز للشركة إنهاء هذه الاتفاقية على الفور:

    • (i) إذا فشل العميل في تنفيذ أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية؛

 

    • (ii) عند حدوث أي حدث من حالات التخلف عن السداد؛

 

    • او

 

    (iii) إذا لم يكن لدى العميل مراكز مفتوحة على الحساب في الوقت الذي يتم فيه إرسال إشعار الإنهاء.

13.2. إخلاء المسؤولية عند الإنتهاء

لا يخل إنهاء هذا الاتفاق بأي حقوق مستحقة للطرفين وبوجود أي عقد مفتوح وإمكانية إنفاذه، ويستمر سريانه ونفاذه بالكامل حتى نهايته وفقاً لهذا الاتفاق ما لم تحددها الشركة.

13.3. رسوم الإنهاء

ولا يدفع أي من الطرفين أي عقوبة عند إنهاء هذا الاتفاق. أي مبلغ يدفعه العميل للشركة يصبح مستحقاً وواجب الدفع على الفور بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

    • (i) جميع الرسوم والعمولات غير المسددة؛

 

    • (ii) أي من نفقات التعامل التي تكبدناها في إنهاء هذه الاتفاقية؛

 

    • (iii) أي خسائر أو نفقات تحققت عند إغلاق أي عقد أو تسوية الالتزامات المستحقة التي تكبدناها نيابة عن العميل؛

 

    • و

 

    (iv) أي تعويض يدين به العميل للشركة بموجب هذه الاتفاقية.

يجوز للشركة دمج كل أو أي من الحسابات في حساب واحد وخصم جميع المبالغ المستحقة للشركة قبل تحويل أي رصيد دائن على الحساب (الحسابات) (صافي متطلبات الهامش على مراكز التداول المستمرة، إن وجدت) إلى العميل.

13-4 التزامات ما بعد الإنهاء

الالتزامات بموجب المواد 11 (التعويض والحد من المسؤولية) و 15 (السرية) و 17.10 (القانون الحاكم والولاية القضائية) سوف تبقي على إنهاء هذه الاتفاقية.

14. أحداث التقصير

14.1. الحدوث

إذا كان في أي وقت:

    • (i) إذا لم يقم العميل بأي دفعة عند استحقاقها بموجب هذه الاتفاقية أو في أداء أي التزام مادي آخر بموجب هذه الاتفاقية أو أي عقد أو معاملة تم إبرامها بموجبها؛

 

    • (ii) يتم اتخاذ أي إجراء أو حدوث حدث ترى الشركة بشكل معقول أنه قد يكون له تأثير سلبي مادي على قدرة العميل على أداء أي من التزاماته المادية بموجب هذه الاتفاقية؛

 

    • (iii) اتخاذ أي إجراء أو حدوث حدث تعتبر الشركة على نحو معقول أنه انتهاك أو قد يكون انتهاكاً لأي قانون وأنظمة سارية أو معايير جيدة لممارسة السوق؛

 

    • (iv) يموت العميل أو يصبح غير السليم العقل أو، عندما يكون العميل كياناً قانونياً، يتم حل العميل أو أي تسجيل مطلوب لقدرته أو وجوده يتم إلغاء أو إنهاء أو نهاية خلاف ذلك، أو تبدأ الإجراءات تسعى أو تقترح حل العميل أو إلغاء هذا التسجيل أو إنهائه أو إنهائه؛

 

    • (v) يصبح العميل غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها أو إفلاسه أو تعسره (كما هو محدد بموجب أي قانون إفلاس أو إعسار ينطبق على العميل) أو لا يتم دفع أي مديونية للعميل في تاريخ الاستحقاق لذلك أو تصبح قادرة في أي وقت من الوقت ب (أ) إعلان استحقاقها ودفعها قبل تاريخ الاستحقاق للدفع المبين في أي اتفاق أو صك؛

 

    • (vi) يبدأ أي إجراء طوعي أو غير طوعي من قبل أو ضد العميل الذي يسعى أو يقترح التصفية أو إعادة التنظيم أو الترتيب أو التركيب مع الدائنين أو إجراء التجميد أو الوقف الاختياري أو أي انتصاف مماثل آخر فيما يتعلق بالعميل أو ديون العميل بموجب أي قانون إفلاس أو إعسار أو قانون تنظيمي أو إشرافي أو شركة أو ضريبة أو ما شابه ذلك، أو طلب تعيين وصي أو متلقي أو مدير أو موظف إعسار أو أي مسؤول مماثل آخر فيما يتعلق للعميل أو أي جزء كبير من أصول العميل، أو أن يتخذ العميل أي خطوات من الشركة للإذن بأي مما سبق؛

 

    • (vii) أي تمثيل أو ضمان يقدمها العميل يثبت أنه كان أو يصبح غير صحيح أو زائف أو مضلل في أي مجال مادي؛

 

    • (viii) أي منظم لأعمال الشركة يتطلب منا اتخاذ أي من الإجراءات بموجب القسم 14.2؛

 

    • او

 

    (ix) تعتبر الشركة بشكل معقول أن أي من الظروف المبينة في النقاط من ‘1’ إلى ‘8’ أعلاه من المرجح أن تحدث، ثم، يجوز لنا ممارسة جميع أو أي من حقوقها بموجب القسم 14.2. ويشار إلى كل ظرف من الظروف المتوخاة في هذا البند 14-1 على أنه “حالة تقصير”.

14.2. نتيجة حدوث التقصير

عند حدوث تقصير ، يجوز للشركة ، وفقاً لتقديرها المطلق ودون إشعار العميل:

    • (i) إغلاق أو دمج أي أو كل العقود المفتوحة للعميل (كلياً أو جزئياً) في ذلك الوقت أو الأوقات وبسعر أو أسعار محددة بشكل معقول من قبل الشركة، والاحتفاظ بأي مبلغ مستحق من قبل العميل للشركة وممارسة حقوقه في التخلص ( على ألا يحد ذلك من الحالات التي يجوز فيها للشركة ممارسة حقوقها في التوريد بموجب هذه الاتفاقية)؛

 

    • (ii) دمج جميع الحسابات أو أي منها وإغلاق أو تعليق أي من هذه الحسابات أو جميعها؛

 

    • (iii) رفض قبول أي أمر آخر من العميل و/أو إنهاء هذه الاتفاقية (شريطة ألا يحد ذلك من الحالات التي يجوز فيها للشركة ممارسة هذه الحقوق بموجب هذه الاتفاقية)؛

 

    • (iv) الدخول في أي معاملة، بالمعدل والوقت اللازم لتمكين الشركة من الوفاء بالالتزامات التي تقع بموجب العقد الذي يبرمه العميل بموجب هذه الالتزامات؛

 

    • و/أو

 

    (v) معاملة أي من العقود أو جميعها على أنها قد رفضها العميل، وفي هذه الحالة سيتم إلغاء التزامات الشركة بموجب هذه العقود وإنهائها.

عند حدوث حدث التخلف عن السداد، يجوز للشركة ممارسة جميع أو أي من حقوقها بموجب القسم 14.2 كما تراه مناسباً بهدف حماية مصالحها ودون أن تكون مسؤولة أمام العميل عن أي عواقب سلبية على العميل من ممارسة مثل هذه حقوق.

لا يجوز للشركة أن تفقد أي من حقوقها بموجب المادة 14.2 إذا تأخرت ممارسة هذه الحقوق لأي سبب من الأسباب.

حقوق الشركة بموجب المادة 14.2 تكون بالإضافة إلى أي حق آخر والانتصاف قد يكون للشركة بموجب القانون المعمول به. تسعى الشركة إلى إخطار العميل بجميع الإجراءات والخطوات المتخذة بموجب حقوقه بموجب القسم 14.2 في أقرب وقت ممكن عملياً.

15. القوة القاهرة وأحداث التحوط

15-1 القوة القاهرة

أي أحداث خارجة عن سيطرة الشركة سوف تعتبر “أحداث قاهرة” بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

    • (i) أي انهيار أو فشل لأي نظام نقل أو اتصال أو معدات أو مرفق كمبيوتر أو برنامج تجاري، سواء كان تابعاً للشركة أو العميل أو أي سوق أو أي نظام تسوية ؛

 

    • (ii) لا تستطيع الشركة الحفاظ على سوق منظم، فيما يتعلق بواحد أو أكثر من الأساسي، نتيجة لحدوث أي فعل أو إغفال أو حدث (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي ظروف خارجة عن سيطرة الشركة مثل الإضراب، وأعمال الشغب الحرب أو الإرهاب أو الاضطرابات المدنية أو فشل السلطة في الإمداد أو الاتصالات أو غيرها من البنى التحتية)؛

 

    • و

 

    (iii) تخضع أي سوق أساسية أو تكون أساسية للتعليق أو الإغلاق أو التصفية أو التخلي أو فرض الحدود أو الشروط الخاصة أو غير العادية أو الحركة المفرطة أو التقلبات أو فقدان السيولة، أو تتأثر بها.

15.2. إخلاء المسؤولية عن القوة القاهرة

في حالة حدوث أي حدث قاهر، لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل عن أي فشل أو عائق أو تأخير في أداء التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية طوال فترة حدث القوة القاهرة أو لاتخاذ أو حذف اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذا الفرع 15-2 أدناه. يجوز للشركة بالإضافة إلى ذلك، وفقاً لتقديرها المعقول ودون المساس بأي حقوق أخرى:

    • (i) تغيير أوقات التداول العادية؛

 

    • (ii) تعديل متطلبات الهامش (مما قد يؤدي إلى مطالبة العميل بتوفير هوامش إضافية)؛

 

    • (iii) مغادرة أو عدم التقيد بهذا الاتفاق أو أي عقد مبرم بموجبها بقدر ما يكون من غير العملي أو المستحيل على الشركة الامتثال لالتزاماتها؛

 

    • (iv) إغلاق جميع أو العقود المفتوحة و/أو إلغاء الأوامر أو التعليمات التي تراها الشركة مناسبة بشكل معقول في هذه الظروف؛

 

    • و

 

    (v) اتخاذ أو حذف اتخاذ جميع الإجراءات الأخرى التي تراها الشركة مناسبة بشكل معقول في الظروف مع مراعاة موقف الشركة أو العميل أو العملاء الآخرين.

تقوم الشركة بإبلاغ العميل في أقرب وقت ممكن عمليا إذا قررت أن حدث القوة القاهرة موجود أو موجود.

15.3. أحداث التحوط

يعتبر “حدث التحوط” يحدث، فيما يتعلق بأي عقد يتم إبرامه بموجب هذا، إذا كانت الشركة غير قادرة أو عندما يكون غير عملي بالنسبة لنا، بعد بذل جهود معقولة، للحصول على أو إنشاء أو إعادة تأسيس أو استبدال أو الاحتفاظ أو التخلص من أي معاملة أو أصل نراه ضرورياً أو مناسباً للتحوط من مخاطر أسعاره المتعلقة بالعقد.

إذا قررت الشركة، في رأيها المعقول، أن حدث التحوط موجود فيما يتعلق بأي عقد مفتوح، يجوز للشركة (دون المساس بأي حقوق أخرى وحسب تقديرها الخاص)، إغلاق العقد ذي الصلة حسبما تراه مناسباً في الظروف. في مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بتزويد العميل بإشعار يوم عمل واحد عن عزمها على ممارسة حقوقها بموجب هذا القسم 15.3.

16. حماية البيانات والسرية

16.1. تعرف على قواعد الامتثال الخاصة بعميلك (KYC)

قد تتم معالجة المعلومات الشخصية (ربما بما في ذلك البيانات الحساسة) التي يقدمها العميل إلى الشركة عن طريق فتح الحساب، ووضع الطلبات والدخول في العقود من قبل الشركة لأغراض تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، إدارة العلاقة مع العميل وتحليل وتحسين وتطوير المنتجات والخدمات التجارية للشركة. يمكن الكشف عن البيانات المذكورة أعلاه لمقدمي الخدمات وغيرهم من الموردين لأي غرض يتعلق بتشغيل الحساب بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، معالجة التعليمات، وتوليد التأكيدات، وتشغيل أنظمة التحكم، وإدارة نظم المعلومات، مما يسمح لموظفي مقدمي الخدمات والموردين الآخرين الذين يتقاسمون مسؤولية إدارة العلاقة بين الشركة والعميل لعرض هذه البيانات.

يجوز للشركة أيضاً الكشف عن البيانات المذكورة أعلاه إلى وسيط أو وكيل العميل المقدم، إن وجد، حسب الضرورة لتمكينهم من إدارة العلاقة مع العميل أو اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بذلك.

16.2. إخلاء المسؤولية عن المعلومات الشخصية

ما لم يطلب العميل من الشركة عدم القيام بذلك، يمكن أيضاً استخدام المعلومات الشخصية من قبل الشركة (ومشاركتها مع الأطراف المشار إليها أعلاه، حسب الضرورة) لتسويق منتجاتنا وخدماتنا للعميل، وكذلك المنتجات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة نعتقد أنها قد تكون ذات الفائدة للعميل.

يرجى ملاحظة أنه لا يمكن مشاركة البيانات الشخصية المالية (مثل أرقام البطاقات ومعلومات حامل البطاقة وما إلى ذلك) مع الأطراف الثالثة (مثل التجار الآخرين والشركاء التجاريين وما إلى ذلك).

16.3. إجراءات أمن المعلومات الشخصية

لدى الشركة إجراءات أمنية تغطي تخزين المعلومات الشخصية للعميل والكشف عنها لمنع الوصول غير المصرح به والامتثال للالتزامات القانونية. قبل نقل البيانات الشخصية إلى مقدمي الخدمات أو الموردين الآخرين أو الأطراف للمعالجة أو لأغراض أخرى، سوف نضمن وجود ترتيبات تعاقدية كافية تمتثل للمعايير القانونية المعمول بها لحماية سرية المعلومات.

16.4. قابلية المعلومات الشخصية للاعتراض

قد يطلب العميل من الشركة تقديم تفاصيل المعلومات الشخصية التي تم الاحتفاظ بها عن العميل، والأغراض التي تتم معالجة المعلومات من أجلها، والأشخاص أو فئة الأشخاص الذين يتم الكشف عن المعلومات لهم.

يجوز للشركة فرض رسوم لتقديم هذه التفاصيل، والتي يتوفر مبلغها عند الطلب.

قد يطلب العميل أيضًاً من الشركة تصحيح أو حذف و/أو حظر المعلومات الشخصية من المعالجة الإضافية إذا كانت هذه المعلومات غير دقيقة.

16-5 السرية

مع مراعاة ما سبق، لا يجوز لأي من الطرفين أن يكشف لأي شخص عن أي معلومات تتعلق بالأعمال التجارية أو الاستثمارات أو المسائل المالية المالية أو غيرها من المسائل ذات الطابع السري للطرف الآخر الذي قد يصبح حائزاً له فيما يتعلق بهذه الاتفاقية و أداء الطرف الآخر، وعلى كل طرف أن يستخدم جميع المساعي المعقولة لمنع هذا الكشف.

على الرغم مما سبق، يجوز لكل طرف (“الطرف المفصح”) الكشف عن معلومات عن الطرف الآخر، وهذه الاتفاقية، والحساب وأي مقايضة عليها كما قد يكون الطرف الكشفي مطلوب من قبل أي قانون أو قاعدة أو سلطة إنفاذ القانون أو الضرائب أو كما يعتقد الطرف المُفصح بشكل معقول أنه ضروري للوفاء بالتزاماته بموجب هذا الاتفاق على النحو الصحيح أو لممارسة وإنفاذ حقوقه بموجب هذا الاتفاق (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، على النحو المنصوص عليه في المادة 17-4) دون إشعار مسبق للطرف الآخر الطرف.

17. متنوعات

17-1 إبطال الاتفاق

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون المعمول به في أي وقت، لا تتأثر بذلك شرعية وصحة ونفاذ الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

17-2 إنفاذ الاتفاقات

تشكل هذه الاتفاقية، مع أي تذييلات وأية عقود وحسابات الفروق والتقارير الأخرى التي ترسلها الشركة إلى العميل فيما يتعلق بكل عقد منصوص عليه في هذه الاتفاقية والحساب (الحسابات)، الاتفاقية الكاملة بين الشركة والشركة العميل فيما يتعلق بالفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم للشركة.

تحل هذه الاتفاقية محل جميع الإقرارات والترتيبات والتفاهمات و/أو الاتفاقيات الخطية أو الخطية السابقة بين العميل والشركة فيما يتعلق بأنشطة الفوركس والسلع والمؤشرات و والأسهم للشركة (بما في ذلك أي منها اتفاقية بين العميل وأي طرف ثالث تم تعيينه للشركة، إن وجدت).

لم تقدم الشركة (ولا يجوز للعميل الاعتماد على) أي تمثيل أو ترتيب أو تفاهم أو اتفاق غير مشار إليه صراحة أو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.

17.3. تغييرات الاتفاق

قد تختلف الشركة عن هذه الاتفاقية في أي وقت، بما في ذلك جدول الأسعار، وذلك بإشعار خطي للعميل. دون المساس بالقسم 4.1، قد يتم تطبيق أي تغيير في متطلبات الهامش وملخص سياسة أفضل تنفيذ بأثر فوري. تصبح جميع التغييرات الأخرى سارية المفعول في التاريخ المحدد في الإشعار، والذي قد لا يقل عن 10 أيام عمل بعد تسليم الإشعار إلى العميل (والذي يحق له، بعد الإشعار، إغلاق مراكز التداول المفتوحة و/أو إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت وفقا لأحكام هذا الاتفاق.

يجوز للشركة أيضاً في أي وقت، عن طريق إشعار خطي للعميل، التوقف عن قبول مراكز التداول فيما يتعلق بأساس محدد. يتم تحديد التاريخ الذي تتوقف فيه الشركة عن قبول الطلبات الخاصة بهذه الحاجة الأساسية في الإشعار، ويجب أن يكون على الأقل 10 أيام عمل بعد تسليم الإشعار. يجب على العميل إغلاق جميع المراكز المفتوحة المتعلقة بهذه المراكز الأساسية قبل تاريخ السريان المحدد في الإشعار، وإذا فشل العميل في القيام بذلك، يجوز للشركة إغلاق جميع مراكز التداول المتبقية اعتباراً من إغلاق التداول على تاريخ السريان المشار إليه في الإشعار وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

17.4. التعيين أو التفويض

لا يجوز للعميل التنازل (أو التنازل) عن حقوق أو تفويض (أو تفويض) التزامات بموجب هذه الاتفاقية إلى أي شخص دون موافقة الشركة، ولا فرض (أو تهدف إلى فرض) أي من حقوق العميل بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك أي حقوق الودائع المودعة لدى الشركة).

يجوز للشركة التنازل عن الحقوق والالتزامات المفوضة بموجب هذه الاتفاقية والعقود المبرمة بموجبها لأي شخص عند إعطاء العميل إشعاراً لا يقل عن شهر واحد. ومع ذلك، عندما يكون العميل في حالة عدم الوفاء بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية، يجوز للشركة أن تخصص لأشخاص آخرين بأثر فوري جميع أو أي من حقوقها فيما يتعلق بالأموال المستحقة للشركة أو سبل الانتصاف المتاحة لنا بموجب هذه الاتفاقية. إذا قامت الشركة بمثل هذه الإحالة للحقوق أو تفويض الالتزامات، قد يطلب من العميل أن يقر كتابة بأن المحال إليه أو المندوب قد تولى حقوق الشركة والتزاماتها ذات الصلة.

على الرغم من أي شيء مخالف وارد في هذه الاتفاقية، يجوز للشركة الكشف لأي جهة / شخص يتم تعيين أو تفويض مثل هذه المعلومات المتعلقة بالعميل والعلاقة بين العميل والشركة كما تراه الشركة مناسبة.

17-5 الحقوق وسبل الانتصاف

والحقوق وسبل الانتصاف المنصوص عليها في هذا الاتفاق تراكمية ولا تقتصر على أي حقوق وسبل انتصاف أخرى ينص عليها القانون الواجب التطبيق. الشركة ليست ملزمة بممارسة أي حقوق أو سبل انتصاف بطريقة أو في وقت مفيد للعميل.

17.6. التأخير والإغفال والتنازل

لا يجوز للشركة أي تأخير أو إغفال في ممارسة أي حق أو سلطة أو سبيل انتصاف ينص عليه القانون أو بموجب هذه الاتفاقية، أو أي ممارسة جزئية أو معيبة لها،

    • (a) إعاقة أو منع أي ممارسة أخرى أو أي ممارسة أخرى لهذا الحق أو السلطة أو الانتصاف،

 

    • او

 

    (b) العمل كتنازل عن هذا الحق أو السلطة أو الانتصاف. لا يجوز تفسير أي تنازل أو تخفيف لأي حق أو سلطة أو سبيل انتصاف يتعلق بأي من أحكام هذه الاتفاقية أو خرقها (ما لم يتفق الطرف المتنازل صراحة كتابة) على أنه تنازل أو تخفيف للحقوق أو السلطات أو سبل الانتصاف المتعلقة بنفس المدة أو (و) أو التصريح باستمرار خرق معين.

17.7 المحاضر

تكون سجلات الشركة، ما لم يثبت أنها خاطئة، دليلاً صحيحاً على تعاملات العميل مع الشركة بموجب هذه الاتفاقية. لا يجوز للعميل الاعتراض على قبول هذه السجلات كدليل في الإجراءات القانونية لأن السجلات ليست أصلية أو مكتوبة أو وثائق ينتجها جهاز كمبيوتر. لا يجوز للعميل الاعتماد على الشركة للامتثال لالتزاماتها بحفظ السجلات على الرغم من أن سجلات الشركة قد تكون متاحة للعميل عند الطلب، وفقا لتقدير الشركة المطلق.

17.8. حقوق الطرف الثالث

لا يُقصد بأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية أن يكون قابلاً للإنفاذ من قبل أي شخص ليس طرفاً في هذه الاتفاقية.

17.9. الإشعارات والاتصالات

17.9.1 تفاصيل بلاغ الأطراف

يجب أن يكون أي إشعار أو أي رسالة أخرى مقدمة أو مقدمة بموجب أو فيما يتعلق بالمسائل المتوخاة في هذا الاتفاق، إلا في الحالات التي ينص فيها صراحة على بلاغ شفوي، مكتوبة وترسل إلى العنوان أدناه:

    • (i) عندما تكون الشركة هي المتلقي المقصود:

 

    • عنوان البريد الإلكتروني:

[email protected]

    (ii) عندما يكون العميل هو المتلقي المقصود: العنوان والهاتف وأرقام الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه العميل إلى الشركة لهذه الأغراض في استمارة الطلب.

17.9.2 وسائل الاتصال

ويعتبر أي إشعار من هذا القبيل (في حالة عدم وجود دليل على خلاف ذلك) قد ورد:

    • (i) إذا سُلم شخصيا أو باليد، وقت التسليم؛

 

    • (ii) إذا تم نشره، في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد النشر؛

 

    • (iii) إذا كان كلاماً، عن طريق الهاتف ؛

 

    • (iv) إذا تركت رسالة على جهاز الرد على المكالمات الهاتفية أو البريد الصوتي، عندما تركت الرسالة؛

 

    • (v) إذا أُرسلت بالفاكس، عند تلقي تأكيد بالإرسال؛

 

    • او

 

    (vi) إذا أُرسلت الرسالة بالبريد الإلكتروني، ما لم ترد رسالة “غير مرسلة” أو رسالة “لم تُستلم” من مقدم البريد الإلكتروني

17.9.3. إخلاء المسؤولية عن الاتصالات

يؤكد العميل أن لديه إمكانية الوصول المنتظم إلى الإنترنت ويوافق على قيام الشركة بتقديم المعلومات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المتعلقة بسياسة أفضل تنفيذ، أو بيان الإفصاح عن المخاطر، أو أي سياسة أخرى ذات صلة تؤثر على العلاقة بين العميل والشركة عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق نشرها على الموقع كما قد تقوم الشركة من وقت لآخر بإخطار العميل.

17.9.4. إشعار بالتغييرات

يجوز للعميل تغيير العنوان ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني المشار إليه أعلاه والتي سترسل إليها الشركة أي إشعار أو اتصال يتعلق بهذه الاتفاقية، ويجوز للشركة تغيير تفاصيل الاتصال المشار إليها أعلاه، شريطة أن تقوم الشركة في كلتا الحالتين بتغيير سيكون التغيير ساري المفعول في التاريخ المحدد في الإشعار ذي الصلة (رهناً بالمادة 17-9-2).

17.9.5. الاتصالات الإلكترونية

يمكن إرسال أي إشعار كتابي (بما في ذلك إشعار إنهاء هذه الاتفاقية) أو أي رسالة خطية أخرى يتم إرسالها إلى العميل من قبل الشركة، بما في ذلك التقارير، إلى العميل في شكل إلكتروني (دون المساس بالقسم 10.3). يجب على العميل التحقق من محتويات كل وثيقة ترسلها الشركة، كما أنه في حالة عدم وجود أي خطأ واضح، يكون الإشعار قاطعاً ما لم يخطر العميل الشركة خطياً في غضون 3 أيام عمل من تاريخ استلام الإشعار ذي الصلة بأي خطأ ، خطأ أو عدم دقة في مثل هذا المستند.

17.9.6. الإذن بالاتصال

يفوض العميل الشركة بشكل لا رجعة فيه للتواصل مع العميل عن طريق رسالة أو بريد إلكتروني أو فاكس أو هاتف لمناقشة المسائل المتعلقة بالحساب، في أي وقت على الإطلاق ما لم يطلب العميل خلاف ذلك على وجه التحديد.

17.9.7. القانون الحاكم والولاية القضائية

تخضع هذه الاتفاقية وأي عقود أو معاملات منصوص عليها في هذا الاتفاق وتفسر وفقا لقانون إستونيا. الشركة والعميل يتفقان بشكل لا رجعة فيه على أن محاكم إستونيا لها اختصاص النظر في جميع وأي نزاعات أو خلافات أو مطالبات (من أي نوع وكل نوع، سواء كان ذلك على أساس هذا الاتفاق، الضرر، النظام الأساسي، التنظيم أو غير ذلك) الناشئة عن، المتعلقة بهذا الاتفاق أو المتصلة به، بما في ذلك ما يتعلق ببنائه وصحته وتفسيره وقابليته للإنفاذ أو خرقه (“نزاع”)، ولهذه الأغراض، يخضع بشكل لا رجعة فيه لاختصاص محاكم إستونيا.

يوافق العميل على التنازل عن أي حق قد يكون للعميل الآن أو في المستقبل للاعتراض على ترشيح محاكم إستونيا كمحفل للنظر في أي نزاع، ويوافق العميل بشكل لا رجعة فيه فقط على رفع دعوى أمام محاكم إستونيا. لا يحد الخضوع لاختصاص محاكم إستونيا من حق الشركة في اتخاذ إجراءات ضد العميل فيما يتعلق بأي نزاعات في أي ولاية قضائية تراها الشركة مناسبة ولا يجوز اتخاذ الإجراءات في واحدة أو أكثر الولايات القضائية مقدمة لنا من اتخاذ إجراءات في أي ولايات قضائية أخرى، سواء في وقت واحد أم لا، إذا وإلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.

18. المنازعات والشكاوى

يقوم العميل على الفور بإبلاغ إدارة الدعم عبر البريد الإلكتروني [email protected] بأي نزاع أو شكوى قد تكون لدى العميل فيما يتعلق بهذه الاتفاقية. سيتم التعامل مع هذه الشكوى (مع جميع التفاصيل ذات الصلة) وفقا للإجراءات الداخلية للشركة. والغرض من هذا الإجراء هو ضمان التعامل العادل والمتسق مع شكاوى العملاء مع السعي إلى تقديم أعلى مستوى من خدمة العملاء. سوف تسعى الشركة للتحقيق في أي نزاع أو شكوى في أقرب وقت ممكن عملياً، وسوف يخطَر العميل بنتائج هذا التحقيق عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف من قبل المديرين التنفيذيين لدينا علاقات العملاء مخصصة.

19. شروط وأحكام المكافآت

شروط المكافآت هذه، جنبا إلى جنب مع جميع سياسات الشركة هي جزء لا يتجزأ من اتفاقية ملزمة بين العميل والشركة، بما في ذلك إخلاء المسؤولية عن الضمان كما تظهر على موقع الشركة.

يجوز للشركة في أي وقت دون حصر تعديل أي من الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن طريق نشر هذه المعلومات على الموقع.
يمكن منح المكافآت حسب تقديرنا للعملاء الجدد من أي نوع من حسابات TradeLTD، كمكافأة ترحيبية على الودائع الأولى. استخدام المكافأة والخدمات المستمدة منها إلزامية وأي عدم نشاط على الحساب، سيؤدي إلى إزالة المكافأة بعد 6 أشهر من يوم إيداعها في الحساب.
تخضع عمليات سحب المكافآت لأنشطة التداول وتداول اللوت. للحصول على مكافأة قدرها 1.000 دولار، الحد الأدنى المطلوب هو 200 (“حجم التداول المطلوب”).
إذا طلب العميل سحب الأموال قبل تنفيذ حجم التداول المطلوب، سيتم إلغاء جميع الائتمان والأرباح المتأتية منه تلقائياً عند السحب وفقط بعد تطبيق شروط وأحكام الشركة.
العميل قادر على سحب ودائعه في أي وقت ولكن سيتم خصم جميع الائتمان بسبب حجم التداول لم يتم التوصل إليها. لن تصبح الأرباح سائلة إلا بعد أن يتم الوفاء بحجم التداول.
إذا انخفضت أسهم العميل إلى ما دون مبلغ الائتمان أو كانت مساوية له، فإن العميل غير مؤهل لسحب الأموال المتبقية، بسبب عدم الوفاء بحجم الائتمان.
في حالة الوصول إلى رقم الأعمال المطلوب، فإن المبلغ الجديد المؤهل للسحب يشمل جميع الائتمان والأرباح الموجودة في الحساب.

برنامج المكافآت

1. لمحة عامة

1.1 يتم إضافة المكافآت إلى واحد (1) لكل حساب للإيداع الأولي فقط. وستكون الودائع اللاحقة غير مؤهلة للحصول على مكافآت إضافية.
1.2 من أجل الحصول على المكافأة، يجب اتباع الإجراء التالي:
بمجرد إيداع الودائع الأولية في الحساب، سيقوم العميل بإخطار مدير الحساب أو عن طريق دعم العملاء على [email protected]

2. هيكل المكافأة

2.1 يمكن إضافة المكافأة إلى حقوق الملكية وهي قابلة للتداول على الفور، وفقاً لمتطلبات الامتثال.
2.2 يجب ألا يكون الحد الأقصى للمكافأة التي يمكن للعميل الحصول عليها أعلى من 30% من مبلغ الإيداع وأقل من 10.000 دولار أمريكي، قابل للتحويل بالعملة الأساسية للحساب
2.3 لا يجوز سحب المكافأة إلا بعد الوصول إلى حجم التداول المطلوب.
2.4 يتم حساب حجم التداول من التداول الأول بعد إضافة المكافأة إلى الحساب.
2.5 يخضع سحب الأرباح التي يتم تحقيقها أثناء التمتع بالمكافأة لنفس متطلبات الحجم.

3. القيود

3.1 لا تخضع الخسائر العادية التي يتكبدها العميل لمدفوعات إضافية.
3.2 للشركة الحق من جانب واحد وبأثر رجعي وغير مشروط في رفض المشاركة أو سحب العرض الترويجي دون إشعار مسبق، لأي (على سبيل المثال لا الحصر) الأسباب التالية:

    • 1. خرق شروط وأحكام تداول الشركة

 

    • 2. خرق شروط وأحكام هذه المكافأة

 

    • 3. شروط التداول غير مرضية و / أو انتهاء صلاحية العرض الترويجي

 

    4. أي أساس معقول على الشركة أن تعتقد سوء استخدام التداول أو سوء السلوك أو أي اشتباه في أن العميل يستخدم مستشار خبير و / أو أي تلاعب في الترويج بأي شكل من الأشكال.

إذا كانت الشركة تشك أو لديها سبب للاعتقاد بأن العميل قد أساء أو حاول إساءة استخدام شروط هذا العرض أو أي ترويج آخر لTradeLTD أو تصرف بسوء نية، تحتفظ الشركة بالحق، وفقا لتقديرها الخاص، إذا لزم الأمر في :

    • 1. رفض أو حجب أو سحب أو إلغاء المكافأة وطرحها من حساب العميل (حساباتها)

 

    • 2. إنهاء وصول العميل إلى الخدمات التي تقدمها الشركة و/أو إنهاء العقد

 

    • 3. منع حساب (حسابات) ذلك العميل والترتيب لتحويل أي رصيد غير مستخدم (مطروحا ً منه مكافأة التداول) إلى العميل، دون موافقة العميل.

 

    4. إذا كانت الشركة تشك أو لديها سبب للاعتقاد بأن العميل لديه أكثر من حساب واحد تحت هذه المكافأة، أو أن العميل قد أساء استخدام شروط وأحكام هذا العرض عن طريق التحوط من مراكزه داخلياً (باستخدام حسابات التداول الأخرى التي تحتفظ بها TradeLTD) أو خارجياً (باستخدام حسابات التداول الأخرى التي تحتفظ بها مع وسطاء آخرين)، ثم تحتفظ الشركة بالحق، دون موافقة العميل لسحب مكافأة التداول على الفور من حساب (حسابات) التداول الخاصة بالعميل.

3.3 إذا تم سحب الوديعة دون أي نشاط تداول، سيتم إلغاء المكافأة.
3.4 سيتم إيداع السحوبات التي تتم قبل الوصول إلى حجم التداول المطلوب في حساب العميل إذا كان يملك ما يكفي من الأموال المتاحة، بعد خصم الائتمان والأرباح، الموجودة في الحساب.
3.5 إذا قام العميل بإيداع مبلغ جديد في الحساب، يتم إعادة تعيين حجم التداول المطلوب من تاريخ الإيداع الجديد.
3.6 إذا وصل الحساب إلى رصيد سلبي أثناء التداول، ستقوم الشركة بسحب مبلغ المكافأة بالكامل، وإعادة تعيين رصيد الحساب إلى الصفر. أي ودائع أو مكافآت جديدة لن تخضع لشروط التداول السابقة.
3.7 إذا حصل العميل على أي رصيد ترويجي خاص آخر، يجب استيفاء حجم التداول المطلوب للمكافأة الأولية قبل حساب أي رصيد إضافي.

إخلاء المسؤولية عن الضمان

أنت تقر وتوافق صراحة على أن استخدامك للخدمة هو على مسؤوليتك وحدك وأن الخطر الكامل فيما يتعلق بالجودة والأداء والدقة والجهد هو معك. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، الخدمات التي تقدمها أو تقدمها الشركة “كما هي” و “كما هي”، مع جميع الأخطاء ودون ضمان من أي نوع، والشركة تخلي مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط وأي خدمات، إما صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية و/أو شروط القابلية للتسويق، ذات الجودة المرضية، والملاءمة لغرض معين، والدقة، والتمتع الهادئ، وعدم انتهاك حقوق الأطراف الثالثة . لا تضمن الشركة عدم التدخل في تمتعك بالخدمة، وأن الوظائف الواردة في أو خدمة الإشارات التي يتم تنفيذها أو توفيرها للمستخدم سوف تفي بمتطلباتك، وأن تشغيل الخدمة سيكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء ، أو سيتم تصحيح العيوب في الخدمات. لا يجوز لأي معلومات شفهية أو خطية أو مشورة تقدمها الشركة أو ممثلها المفوض إنشاء ضمان إذا ثبت أن الخدمة معيبة إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به.

20. برنامج كاشباك

توافق الشركة على إعادة مبلغ محدد إلى حساب العميل من خلال برنامج استرداد النقود بشرط حجم التداول الموجود في الحساب بموجب النموذج أو أموال الرصيد، عند الموافقة الناجحة على مستندات العميل في ملف تعريف العميل على موقع TradeLTD.

يتعهد العميل بالشروط المذكورة أدناه للمشاركة في برنامج Cashback وفقًا للشروط الموضحة أدناه كشروط الخدمة:

  • يعتمد مبلغ استرداد النقود على المبلغ المودع من قبل العميل ونوع حساب العميل.
  • كل برنامج لاسترداد النقود محدد بفترة زمنية معينة.
  • سيتم دفع مبلغ استرداد النقود بشكل استثنائي للتداولات المغلقة يومياً بعد الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش. يجب أن يكون ذلك مشروطاً بطبقة الحساب التي تتبع حجم التداول الذي ينفذه العميل والفترة الزمنية التي يتم فيها تفعيل البرنامج.
  • قد يتم تطبيق برنامج استرداد النقود على الصفقات المفتوحة للوت واحد أو أكثر. لن تشارك الصفقات التي تقل عن 1 لوت في البرنامج.
  • يحق للشركة إنهاء برنامج استرداد النقود فوراً دون أية إقرارات إضافية في حالة قيام العميل بسحب أمواله المودعة المشاركة في البرنامج.
  • لا يمكن تحويل أموال Cashback بين العملاء حتى لو كانت جزءاً من حساب الإحالة.
  • يجوز للعميل تسجيل حساب واحد فقط كجزء من برنامج Cashback. في حالة وجود حسابات متعددة مسجلة من قبل العميل، يحق للشركة إنهاء البرنامج وسحب أي أموال سبق إيداعها في حسابات العميل.
  • يحق للشركة ألا تقيد حساب العميل بمبلغ استرداد النقود في حالة اكتشافه أي نمط تداول ينطوي على إساءة استخدام أمر الإلغاء من جانب العميل أو حسابات تعسفية أو أي طرق أخرى تستند إلى استغلال النظام أو منصات عطل.
  • يحق للشركة إنهاء برنامج Cashback وفقًا لتقديرها دون إلتزامها بإبلاغ العميل مسبقًا بهذا الإجراء.

يقر العميل ويوافق على أن استخدام الخدمة يكون على مسؤوليته وحدهم وأن كامل المخاطر المتعلقة بالجودة والأداء والدقة والجهد تكون مع العميل.

21. سياسة استرداد الأموال

جميع مبيعات المنتجات نهائية. الرسوم المدفوعة للمنتجات والخدمات غير قابلة للاسترداد. قد تتغير أسعار المنتجات المعروضة عبر منصة التداول و/أو موقع الشركة في أي وقت، ولا يوفر موقع منصة التداول و/أو الشركة حماية الأسعار أو المبالغ المستردة في حالة تخفيض السعر أو العرض الترويجي. إذا أصبح المنتج غير متوفر بعد المعاملة ولكن قبل التنزيل، فإن الحل الوحيد هو استرداد الأموال. إذا كانت المشاكل التقنية تمنع أو تؤخر بشكل غير معقول تسليم المنتج الخاص بك، فإن الحل الحصري والوحيد هو إما استبدال أو استرداد السعر المدفوع، كما تحدده الشركة.

خدمات الشركة غير متوفرة للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

التداول بالعملات ينطوي على درجة عالية للغاية من المخاطر. يمكن للمستثمرين أن يفقدوا في كثير من الأحيان كل أو جزء من الأموال التي تودع. يرجى قراءة وفهم ودراسة بيان الكشف عن المخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار بتداول العملات أو الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم .